نظمت الغرفة التجارية بالسويس حوارا مجتمعيا مساء أمس، بمقر الغرفة حول أزمة أصحاب المخابز، وبحضور باسم عودة، وزير التموين، حول العقود الجديدة، وذلك بحضور شعبة المخابز بالغرفة وعدد كبير من القيادات الشعبية وممثلى أحزاب الوفد والتجمع وغد الثورة وآخرين وعدد من المحامين وشباب من الحركات المجتمعية.
تحدث فى بداية اللقاء عدد من مسئولى الغرفة وأمين الشاطر، وكيل شعبة المخابز بالغرفة، موضحا أن أصحاب المخابز لا يعترضون على التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد الاتفاق عليها.
وقال ناصر عبد الصادق، المستشار القانونى للغرفة، إن العقد الجديد للمخابز بين 3 أطراف "المطاحن والوزارة وصاحب المخبز" وتم وضع بنوده دون عمل أى حوار حول هذه البنود، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يوقع صاحب المخبز على عقد لم يتفق عليه، كما أن العقد خلا تماما من الجهة التى تستلم الخبز من صاحب المخبز، فضلا عن أنه لا يوجد فى العقد من هى الجهة التى ستسلم لصاحب المخبز مستحقاته فور تسليمه الخبز.
وأشار إلى أنه يوجد بالعقد بند يتيح للوزارة إلغاء العقد وسحب الترخيص للمخبز فى حال وجود إى شكوى ضد صاحب المخبز، مؤكدا أنه أمر غير عادل، موضحا أنه من غير المقبول أن تُوقع على صاحب المخبز مخالفة كيدية كمثال ويتم بعدها غلق مصدر رزقه الوحيد.
كما تحدث عدد كبير من الحضور وأصحاب المخابز عن الأزمة الموجودة حاليا والمطالبات بتوفير دقيق جيد قبل الحديث عن أى أمور إدارية.
وأكد أصحاب المخابز فى نهاية اللقاء أنهم لن يوقعوا على أى عقود جديدة غير موافقين على بنودها حتي تكون بشكل عادل للطرفين "الوزارة وأصحاب المخابز".
