نظمت الغرفة التجارية بالسويس حوار مجتمعى مساء اليوم، بمقر الغرفة حول أزمة أصحاب المخابز وباسم عدة وزير التموين حول العقود الجديدة، وذلك بحضور شعبة المخابز بالغرفة وعدد كبير من القيادات الشعبية، وممثلى أحزاب الوفد والتجمع وغد الثورة وآخرون وعدد من المحامين وشباب من الحركات المجتمعية.
تحدث فى بداية اللقاء عدد من مسئولى الغرفة وأمين الشاطر وكيل شعبة المخابز بالغرفة، مؤكدين أن أصحاب المخابز لا يعترضون على التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد الاتفاق عليها.
من جانبه قال ناصر عبد الصادق، المستشار القانونى للغرفة، إن العقد الجديد للمخابز بين 3 أطراف المطاحن والوزارة وصاحب المخبز، وتم وضع هذه البنود دون عمل أى حوار حول هذه البنود مؤكدين أنه من غير المعقول أن يوقع صاحب المخبز على عقد لم يتفق عليه، مؤكدا أيضا أن العقد خلى تماما من الجهة التى تستلم الخبز من صاحب المخبز، فضلا أنه لا يوجد فى العقد من هى الجهة التى ستسلم لصاحب المخبز مستحقاته فور تسليمه الخبز.
وأشار إلى أن يوجد بالعقد بند يتيح للوزارة إلغاء العقد وسحب الترخيص للمخبز فى حال وجود أى شكوى ضد صاحب المخبز، مؤكدا أنه أمر غير عادل، موضحا أنه غير المقبول أن يوقع على صاحب المخبز مخالفة كيدية كمثال ويتم بعدها يتم غلق مصدر رزقه الوحيد.
أكد أصحاب المخابز فى نهاية اللقاء أنه لن يوقعوا على أى عقود جديدة غير موافين على بنودها، وتكون بشكل عادل للطرفين الوزارة وأصحاب المخابز.
>
>
>
>
>
>
>
>
