اعتبرت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى، أن التقدم الوحيد الذى أحرزته الجزائر فى مجال حقوق الإنسان هو تمكين المرأة من الحصول على مقاعد أكثر فى البرلمان، لكنها رأت أن النساء ما زلن يعانين التمييز فى مجال "الزواج والطلاق وكذلك فى التعليم والتشغيل".
وقال رئيس فرع الجزائر فى منظمة العفو الدولية على يملول فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، لتقديم التقرير السنوى "الإيجابى بالنسبة للجزائر، هو حصول المرأة على ثلث مقاعد المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب) لكن رغم ذلك مازالت تعانى التمييز".
وارتفع عدد النساء فى مجلس النواب بعد انتخابات العاشر من مايو 2012 من 31 امرأة إلى 145 امرأة، ما يمثل 31% من العدد الإجمالى للنواب البالغ 462، بفضل قانون جديد يفرض حصة للمرأة.
وينص قانون "التمثيل النسوى فى المجالس المنتخبة" على أن تضم كل قوائم المرشحين للانتخابات نسبا تتراوح بين 20 و50% من النساء، بحسب عدد المقاعد فى كل دائرة انتخابية.
وذكرت المنظمة التى تعنى بحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن فى تقريرها السنوى أن "اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (التابعة للأمم المتحدة) حثت الجزائر على إصلاح قانون الأسرة لإعطاء المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فى ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث".
ويستمد قانون الأسرة الجزائرى وهو يعادل قانون الأحوال الشخصية، أحكامه من الشريعة الإسلامية، ولا يعطى المرأة حق تزويج أو تطليق نفسها إلا بشروط، كما يعطى الرجل ضعف حق المرأة فى الميراث.
