أعلن مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، عن تشكيل لجنة مكونة من مسئولى وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشاكل والمنازعات التى قد تنشأ بين شركات السياحة ومصلحة الجمارك، والمخالفات الناتجة عن الاستخدام والتشغيل للسيارات محل الإعفاء الجمركى ومتابعتها فى إطار القانون.
وقال عبد اللطيف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستجتمع بصفة شهرية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهات الثلاثة، لإيجاد الحلول العملية بما فيها الضوابط المنظمة للتشغيل ومتابعتها، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإمداد مصلحة الجمارك بكافة البيانات المتعلقة بالشركات السياحية بما فيها طاقة السياحة فى مصر والتى تبلغ 22 ألف مركبة سياحية.
أضاف أن وزير السياحة أصدر قرارا وزاريا سابقا، بعدم السماح بالتوسع فى الطاقة الناقلة لشركات السياحية فى شأن "سيارات الليموزين" إلا بواقع سيارة واحدة لكل 180 ألف جنيه من حجم إيرادات الشركة الراغبة عن الثلاث سنوات السابقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة ضبط سوق سيارات الليموزين لضمان أن الشركة تعمل فى مجال النقل السياحى دون إساءة استخدمها، حيث تبلغ عدد سيارات الليموزين السياحية 11 ألف سيارة.
