قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعقد الملتقى الحقوقى، لمناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة فى سياق آلية الأمم المتحدة فى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، بقرار ينص على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة يلتزم بإصدار معلومات دقيقة عن الحالة الحقوقية فى الدول المختلفة الأعضاء بالأمم المتحدة، وأيضا فى إطار الأهمية التى يوليها المجلس القومى لمنظمات المجتمع المدنى إدراكا منه بأهمية هذه المنظمات والتفاعل معها.
وأضاف شكر خلال كلمته بمؤتمر "ملتقى المراجعة الدولية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة أن المجلس سيقدم تقريرا مفصلا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر غايته منتصف مارس القادم، مشيرا إلى أن المجلس يحرص فى إصدار تقريره هذا العام على الاستماع لآراء منظمات المجتمع المدنى، كما حرص على التمثيل الجغرافى للمنظمات المدعوة وتنوع نشاطها ما بين حقوق الطفل والمرأة وذوى الإعاقة، من مختلف المحافظات.
وأشار شكر إلى أن المجلس سيعقد يوم الأربعاء القادم، جلسة أخرى بمحافظة أسيوط حتى تشمل جميع المحافظات، مؤكدا أن التقرير هذا العام يتزامن مع مرحلة هامة من تاريخ مصر، لما شهدته الفترة الماضية من أحداث هامة وما شابها من انتهاك للحقوق الأساسية من الحق فى الحياة وغياب الأمن والإفراط فى استخدام العنف، وتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الحد من الانتهاكات فى حقوق الإنسان وتعزيزها بما يحقق العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
وتابع شكر "لا مستقبل لهذا البلد ما لم تلتزم جميع الأطراف بحماية حقوق الإنسان، والمجلس أكد على ذلك عندما أصدر ملاحظاته على قانون التظاهر، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتواجد مثل هذا القانون فى مصر عقب ثورتين ضد هذه القوانين".
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن المجلس قام بزيارة السجون من خلال بعثة لتقصى الحقائق لتفقد أوضاع السجون ويصدر أولا بأول تقريرا عنها، مؤكدا أن المجلس يتعرض لمهاجمات شديدة حيث يتجاهل البعض دور المجلس الذى يعتبر استشاريا فى المقام الأول، وهدفه هو الضغط على الجهات المسئولة لتحقيق المصلحة القصوى.
