أخبار عاجلة

خليفة يصدر قانوناً بشأن الاختصاصات المستحدثة لـ«التنمية الاقتصادية» و«الشؤون البلدية» في أبوظبي

خليفة يصدر قانوناً بشأن الاختصاصات المستحدثة لـ«التنمية الاقتصادية» و«الشؤون البلدية» في أبوظبي خليفة يصدر قانوناً بشأن الاختصاصات المستحدثة لـ«التنمية الاقتصادية» و«الشؤون البلدية» في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة ابوظبي القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية.

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لامارة أبوظبي ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية مكتب لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة يسمى " مكتب تنمية الصناعة" ويكون المقر الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز فتح فروع ومكاتب له داخل الامارة وخارجها وذلك بقرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويهدف المكتب الى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي وذلك من خلال الاطر التنظيمية القانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية وإصدار تراخيص كافة أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الامارة والاشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الاخرى ذات العلاقة بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الامارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة.

تطبيق الاستراتيجية الصناعية

وبموجب القانون يتولى المكتب دون غيره مسؤوليات التخطيط والتنظيم والاشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الامارة وفقاً لافضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، ويختص المكتب بالاشراف على تطبيق الاستراتيجية الصناعية للامارة وسياسات التنمية الصناعية والمبادرات المتعلقة بقطاع الصناعة التي تعتمدها الدائرة وتوفير كافة عوامل التنمية الصناعية المختلفة في الامارة والتنسيق مع الجهات المعنية لايجاد الوسائل والاليات لتوفير ممكنات التنمية الصناعية المختلفة في الامارة وتطوير الاستراتيجيات التفصيلية الخاصة بكل قطاع او نشاط صناعي والاشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وتقييم الخطط الاقتصادية والتطويرية للمناطق الصناعية المختلفة والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها لضمان انسجامها مع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للإمارة.

مراجعة التشريعات

ويختص المكتب بمراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي واقتراح التعديلات المناسبة عليها او اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واصدار وتطوير والاشراف على تطبيق كافة اللوائح والانظمة والقرارات والضوابط الازمة لمزاولة الانشطة الصناعية وانشاء المشاريع والمنشآت الصناعية في الامارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الضوابط الفنية الخاصة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في تطوير المناطق الصناعية المختلفة في الامارة.

ويقوم المكتب بالمساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج الخاصة بترويج المشاريع وانشطة القطاع الخاص الصناعي بالامارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية للمشاريع والانشطة الصناعية بالامارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة أداء القطاع الخاص الصناعي بناءً على مؤشرات الاداء التي تحددها الدائرة.

ويتولى المكتب اصدار وتجديد والغاء وتعديل وتعليق التراخيص الصناعية والرقابة على انشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في المناطق الصناعية بالامارة .

واشار القانون الى ان المكتب يضع الضوابط التنظيمية والفنية لتأسيس المشاريع الصناعية وممارسة نشاطها في المناطق الحرة والرقابة عليها على أن تصدر التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. واوضح القانون ان رئيس دائرة التنمية الصناعية يصدر الهيكل الاداري والتشغيلي للمكتب وكذلك الانظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ اختصاصات المكتب ومهام موظفيه وذلك بعد موافقة المجلس .

تصنيف المقاولين

وبموجب القانون تنقل اختصاصات وصلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المندسين الى دائرة الشؤون البلدية ولرئيس دائرة الشؤون البلدية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الشأن لحين صدور القرارات المنفذة لذلك من دائرة الشؤون البلدية.

وأشار القانون إلى نقل المخصصات المالية والمستندات والسجلات والموظفين العاملين في تصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين الى دائرة الشؤون البلدية دون المساس بحقوقهم المالية. ويلغى من القانون رقم 2 لسنة 2009 بانشاء دائرة التنمية الاقتصادية بامارة ابوظبي كل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسة وقيد المهندسين.

 

فصل قاض

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مرسوم اميري رقم 7 لسنة 2013 بشأن فصل قاض من وظيفته والذي بموجبه تم إنهاء خدمة القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي بناء على الحكم الجزائي النهائي الصادر بسجنه لمدة عشر سنوات في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة. ويسري هذا المرسوم اعتبارا من 2 يوليو