ذكر موقع "المونيتور" الأمريكى، أن مصر بدأت حملة دبلوماسية فى مسارين أحدهما معلن مع الدول الأوروبية والأطراف المانحة لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبى .
وقال الموقع فى تقرير له اليوم الخميس، إن المسار الأول يتضمن لقاءات وزيرى الرى والعلاقات الخارجية مع نظرائهم فى الدول صاحبة التأثير فى منطقة حوض النيل، أما المسار الآخر غير المعلن فيتضمن لقاءات من قبل سفراء مصريين داخل تلك الدول، وتهدف مصر من خلال الالتزام بالمسارين بإقناع المجتمع الدولى برفض إنشاء سد النهضة الإثيوبى، حيث إنه ربما يؤدى إلى المزيد من الخلاف وعدم الاستقرار فى منطقة حوض النيل.
وفى لقاء له مع الموقع، أشار مصدر دبلوماسى بالحكومة المصرية إلى أن المزيد من المفاوضات مع إثيوبيا تعد مضيعة للوقت وتهدد بشكل مباشر أمن المياه داخل مصر، لذا فإننا ندرك أن إثيوبيا لا تريد الحلول الواقعية لإنهاء تلك الأزمة بيد أنها تحاول فقط إظهار أن مصر توافق على بناء السد لتيسير الحصول على التمويل اللازم من الدول المانحة.
وتابع: إثيوبيا لم توفر ضمانات حقيقية بأن السد لن يؤثر على مصر ولم تبد نية من جانبها بتعديل المواصفات الفنية لتقليل المخاطر المحتملة وفقا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين والذى أوصى بإعادة النظر فى دراسات السلامة الخاصة بالسد".
وتطرق التقرير للحديث عن زيارة قام بها وزير الموارد المائية والرى المصرى فى السادس من فبراير الجارى إلى إيطاليا، حيث قام خلالها بشرح الموقف الحرِج للمياه داخل مصر والمشكلات التى تحدث سنويا والمخاوف المصرية من تأثير بناء السد الإثيوبى على أمن مياهها، ثم أنهى الوزير زيارته ببيان حصل الموقع على نسخة منه أفاد خلاله أن الزيارة حققت هدفها وأن إيطاليا تفهمت المخاوف المصرية من بناء السد.
وأشار التقرير إلى أن شركة سالينى الإيطالية للإنشاءات تقوم ببناء سد النهضة بعد إبرامها اتفاق مع الحكومة الإثيوبية فى ديسمبر من عام 2010 بتكلفة 64ر4 مليار دولار أمريكى ومن المقرر أن ينتهى بناء السد فى غضون ستة أعوام.
وتحدث الموقع إلى مصدر حكومى آخر على صلة بملف حوض النيل قال إن الخطوة التى قامت بها مصر للمرة الأولى وزيارة وزير الرى المصرى كان لها أثر على إثيوبيا والتى قامت بدعوتنا لإجراء حوار آخر فى الحادى عشر من فبراير الحالى فى العاصمة أديس أبابا، بيد أنها تمسكت بوجهة نظرها ورفضت كل مبادرات الثقة التى قدمناها".
وأضاف المصدر الحكومى "أن مصر ستستكمل تصعيدها الدولى وأن كل الخيارات متاحة أمامها لحماية حصتها فى مياه النيل وذلك القرار تم اتخاذه بعد استنفاد جميع المحاولات أثناء الحوار مع الجانب الإثيوبى، والآن فهناك زيارات مقررة إلى النرويج والسويد وهولندا وفرنسا وقمنا أيضا بالتواصل مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية لنطالبهم بعدم منح أى دعم فنى لبناء السد دون التأكيد أولا على أنه لن يضر مصالحها".. لافتا إلى أن تقرير الخبراء الدوليين يثبت وجود خطر محتمل جراء بناء السد غير أن إثيوبيا لم تلتزم بإيجاد حلول لتقليل تلك المخاطر.
وخلال مؤتمر صحفى فى الثالث عشر من فبراير الجارى بعد عودة الوفد المصرى من إديس أبابا، قال رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريم ديساليجن "إن بلاده لن تتراجع عن بناء سد النهضة وإذا أرادت مصر تدويل القضية وإرسالها إلى الأمم المتحدة، فإن ذلك لن يجدى نفعا أيضا حيث إنه لا توجد محكمة متخصصة فى فض منازعات المياه وليس أمام مصر أى خيار إلا التفاوض والحوار للوصول إلى حل مقبول للجميع".
واجتمع وزراء الرى السودانى والمصرى والإثيوبى فى العاصمة السودانية الخرطوم فى ثلاث جولات من المفاوضات لإلقاء الضوء على كيفية تنفيذ توصيات تقرير الخبراء الدوليين، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق واضح، ولا سيما مع إصرار الجانب المصرى على إرسال خبراء أجانب لمتابعة كيفية تنفيذ التوصيات مع تقديم مبادرة لبناء الثقة تقوم إثيوبيا بموجبها بتوفير ضمانات لتنفيذ أية توصيات جديدة، غير أن كل من السودان وإثيوبيا رفضتا الأمر.
ونوه التقرير عن أن مصر رفضت المشاركة فى الاجتماع الوزارى الخاص بالمكتب الفنى الإقليمى لدول شرق النيل والتابع لمبادرة حوض النيل، والذى عقد فى الرابع من فبراير الحالى فى إديس أبابا، وقال وزير الرى المصرى فى بيان رسمى: "نرفض المشاركة فى الاجتماع تماشيا مع الموقف الذى اتخذناه فى عام 2010 بتجميد أنشطتنا فى مبادرة حوض النيل بعد إبرام اتفاقية عنتيبى من جانب واحد بواسطة دول المنبع دون التوصل إلى اتفاق حول البنود المثيرة للجدل ودون الاعتراف بشرعية أى قرارات ربما يصدرها المكتب".
وأورد التقرير أيضا تصريحات أدلى بها السفير جمال بيومى الأمين العام للمشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى للموقع حيث قال: "إن قضية سد النهضة أصبحت شديدة التعقد وأمامنا دولة تنتهك التقاليد والعادات الدولية (إثيوبيا)، والتحركات المصرية تستهدف جميع الدول التى تقدم دعما فنيا لتصميم وبناء السد من خلال الشركات الخاصة وأيضا الدول التى من الممكن أن تمول بناء السد".. مشيرا إلى أن التباحث بشأن تلك الأزمة خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف كان لها أثر جيد، حيث إن العلاقات الروسية الإثيوبية لا تزال جيدة ويمكن توظيفها للصالح المصرى.
واستطرد يقول "لا نزال فى مرحلة الحوار ونحاول بأقصى ما لدينا لجذب إثيوبيا للجلوس والحديث، غير أن إثيوبيا دولة عنيدة يضاف إلى ذلك ما تركه أثر إذاعة جلسة الحوار فيما يخص تلك القضية أثناء فترة الرئيس المعزول محمد مرسى على الهواء مباشرة، الأمر الذى تسبب فى انهيار الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا".
واعتبر التقرير أنه بعيدا عن لهجة التصعيد السياسى بين الأطراف المعنية بتلك الأزمة، فإن ثمة حالة من القلق المتزايد بين المؤسسات المعنية بدراسة آثار بناء سد النهضة بعد تقرير بثته شبكة الجزيرة الإخبارية من موقع السد يظهر مرحلة البناء الأولية ويظهر أيضا جدية إثيوبيا فى مسعاها، مستشهدا بتصريحات الخبير فى اللجنة الوطنية لتقييم آثار بناء سد النهضة علاء الظواهرى.
والذى أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود معلومات مفصلة ومحددة يمكن تحليلها، فإن التقرير الذى بثته الجزيرة يظهر أن مراحل البناء الفعلية قد بدأت وأن إثيوبيا قد أكملت المرحلة الأولية من العمل وفرضت أمرا واقعا على مصر.
وأشار إلى أن استمرار البناء بتلك الوتيرة، يجعل السد أمرا واقعا وسيكون من الصعب إقناع الجانب الإثيوبى وقتها بتعديل مواصفات السد.
وخلص التقرير إلى أن التحركات المصرية لا تزال تقيدها الفترة الانتقالية الداخلية الصعبة لها، مشددا على أهمية حل المشكلات الداخلية لمصر حتى تعود مشكلة المياه وسد النهضة كأولوية سياسية للرئيس المصرى القادم.
