أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، انزعاج أعضاء المجلس النقابى، إثر تقاعس المسئولين بوزارة التربية والتعليم عن تلبية مطالب جموع المعلمين فى القضايا الهامة التى ستحقق الاستقرار الاجتماعى لهم.
واستنكر محمود، فى بيان أصدرته النقابة منذ قليل، قرارات وكلاء وزارة التربية والتعليم بعدد من المحافظات بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات، أن يوقعوا على عقود جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، موضحًا أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة بقرار وزارى لإلغاء تعيين المعلم المساعد على أن يعود للعقد المميز.
وحذر وكيل أول النقابة من مثل هذا القرار مطالبًا الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم، باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى مصر، مؤكدًا أنه عليها أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات لما تثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.
وأبدى محمود استياءه من عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمين الذى وعدت به الحكومة قبل الاستفتاء، مشددًا على أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وحقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل، حسب وصفه.
وأكد على أن النقابة بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين، وفقًا للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، مطالبًا الوزارة بعدم تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى استبعدتها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وطالب محمود بضرورة اعتماد كادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدًا أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح ان تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
وتابع: "عدم حل مشكلات المعلمين المتعاقدين، جعلهم فى حالة هياج، وتقدموا بعشرات الدعاوى القضائية، وقرروا التصعيد إلى أقصى مدى للحفاظ على حقهم، ونظموا العديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكذلك إعلانهم عن تظاهرة بعد غد السبت أمام وزارة التربية والتعليم فى الثانية عشرة ظهرًا ".
