قال خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، الأربعاء، إن لجان التحقيق الحكومية لم تنشر بعد تقريرها حول مظاهرات سبتمبر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود، والتي قُتل خلالها العشرات واعتقل المئات.
وتعتبر تلك التظاهرات الأعنف في السودان خلال عقدين.
وقال أستاذ القانون في جامعة لندن، للصحفيين في ختام زيارته، التي امتدت ثمانية أيام للسودان: «المجتمع الدولي ينتظر التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء مظاهرات سبتمبر».
وأكد أن الحكومة أبلغته في ديسمبر الماضي بأنها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الأحداث، وأضاف: «أبلغت بأنه بعد خمسة أشهر من الأحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها».
وبدأت المظاهرات في 23 سبتمبر بعد أن أعلن الرئيس السوداني عمر البشير زيادة أسعار المنتجات البترولية بحوالي 60% مما زاد معاناة شعب يعاني الفقر.
وخرج الآلاف للشوارع مطالبين بإسقاط النظام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 من المتظاهرين أصيب معظمهم بطلقات في الرأس والصدر.
وأعلنت السلطات السودانية أن القتلى أقل من نصف هذا العدد.
وقالت إنها تدخلت بعد أن تحول المتظاهرون للعنف وهاجموا محطات الوقود ومراكز الشرطة.
وأكدت الحكومة أنها قبضت على 700 ممن وصفتهم بأنهم «مجرمون» عقب المظاهرات، وأنها أطلقت سراح أغلبهم لاحقًا.
