قال بيان لتيار التغيير الوطني (السوري) المعارض، الذي يتزعمه عمار القربي، الاثنين، إن «النيابة العامة في سوريا صادرت أملاك أمين عام تيار التغيير الوطني وبعض أعضائه، وقامت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة إضافة لأعضاء آخرين بعد إحالتهم إلى محكمة قضايا الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالدعوى رقم 2598/3».
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قرارات مشابهة للآلاف من المعارضين خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أصدرت قرارات مشابهة بحق أعضاء الوفد المفاوض في «جنيف2».
و قال البيان: «ورغم أن قرار النيابة هو الحجز وليس المصادرة إلا أن الأجهزة الأمنية تحركت لوضع يدها على العقارات و الممتلكات الشخصية العائدة للدكتور عمار قربي حيث أصبحت الآن مقرات للشبيحة»، على حد قول البيان.
وأضاف بيان التيار المعارض: «تيار التغيير الوطني ينظر إلى هذه القرارات بصفتها صادرة عن جهة نزعت الثورة السورية المباركة شرعيتها, كما انها استكمال لاغتصاب حقوق المواطنين بعد اغتصاب الوطن نفسه»، على حد قوله.
