وصف مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يجرم المشاركة بالقتال في الخارج أو الانخراط بالأفكار «غير السليمة»، بأنه قرار «شجاع» ويهدف إلى حماية المجتمع.
وعلق المفتي على الأمر الملكي الصادر الاثنين، في تصريح لصحيفة «الوطن السعودية»، مساء الأربعاء بقوله «القرار واضح وشجاع وأن المقصود به حماية البلد وأبنائها من أن يستدرجهم المغوون الذين ليس عندهم بصيرة في أمورهم، ويأتون المسلمين بأمور هم في غنى عنها ولا يدركونها».
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في بيان، مساء الأربعاء، إن «الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إذ تنوه وتثمن هذا الأمر الملكي الكريم، لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك».
ووكانت وكالة الأنباء السعودية، أعلنت، الاثنين، أنه نشر الاثنين أمر ملكي بمعاقبة «كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة»، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
كما يعاقب، وفق ما ورد في الأمر الملكي «كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة».
