كتب : حاتم أبو النور وسعيد حجازي الإثنين 20-01-2014 23:08
أعلن حزب مصر القوية أن الحزب يسعى إلى تقويم المسار الحالي والسعي إلى إقامة نظام ديمقراطي سليم من خلال كل الآليات القانونية المتاحة ومن خلال الاحتكام إلى الشعب في أي استدعاء له وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لبناء الدولة وحسم الخلاف السياسي في أي وقت، بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية.
وأضاف في بيان له "احترام إرادة كل من خرج في استفتاء 2014 مع إدراكنا التام أن دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب المصري خاصة إذا صدر في ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين. إن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد فالدساتير تكتب بالتوافق وفي بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأي استنادا لقوة العدد أو العتاد".
وتابع "أظهرت نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية أن مصر قد عادت رسميا إلى نادي البلاد السلطوية الشمولية حيث الاستفتاءات ذات التسعات، وحيث حشد كل موارد الدولة وإعلامها الموجه حكوميا كان أو خاصا، وحيث الانقياد التام لإرادة الفرد وجماعات المصالح! عادت مصر - للأسف - رسميا إلى مصاف البلاد الديكتاتورية التي تعتبر المعارضة خيانة، والرأي المخالف عمالة، وتعتبر الوطنية منحصرة في التأييد والتصفيق والتمجيد!".
وأضاف "لم تكن نتيجة الاستفتاء مستغربة لنا فقد كانت مقدماتها ظاهرة لكل صاحب عقل، ولكنها جاءت في الحقيقة مخيبة لهؤلاء الذين اعتبروا – توهما – أن مصر كلها قد أصبحت على قلب رجل واحد فإذا بأغلبية كبيرة تقارب ثلثي الشعب قد غابت عن العرس المزعوم تكرارا لنفس الغياب في دستور 2012 إدراكا منهم بأن هذا الدستور ليس وثيقة عقد اجتماعي للأمة ولكنه مجرد وثيقة للسلطة كما كانت كل الدساتير السابقة".
وتابع "الدستور المعيب في مواده وآلية كتابته والبيئة السياسية المشوهة التي كتب فيها والتجاوزات التي حصلت في الاستفتاء عليه".
وأكد حزب مصر القوية أن رفضه لمشروع الدستور لم يكن إلا سعيا لإقامة دولة عادلة تضمن حقوق مواطنيها وتحميهم وتساوي بينهم أمام القانون العادل، وهو ما لم يتحقق في دستور 2012 أو دستور 2014، علما بأننا قد قدمنا البديل المقترح الذي نراه محققا لدولة المواطنة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة.
