كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 17 دقيقة
أكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين يعد دستورا توافقيا ينقل الدولة إلى الديمقراطية بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح "زهران"، أن الدستور الجديد وضعت به مواد حاسمة تكشف دور الدولة من حيث تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والصناعة وإدارة أمور الدولة السياسية والتنموية في المرحلة المقبلة.
وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الدستور حدد دور السلطات الرقابية كما التمس للهيئات القضائية والنقابات المهنية ضرورة وجود مؤسسات يكون لها دور رقابي لأداء الحكومة ووزرائها ورئيس الجكومة ومحاسبتهم إذا تجاوزوا في حق الشعب.
كان ذلك أثناء انعقاد ندوة نظمها أمانة الحزب الديمقراطي بقرية القيصرية بدائرة مركز المحلة الكبرى مساء اليوم، وسط شخصيات عامة وممثلي وقيادات الأحزاب السياسية وحشد من مواطني وأبناء قرية المركز.
وتابع زهران: "الدستور الجديد يعد حبرا على ورق، لو لم تحول ما به لقوانين يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن الضمانة الوحيدة لتنفيذ مواد الدستور، هو ترابط المواطنين ومشاركتهم في الحياة السياسية من خلال انضمامهم للأحزاب وكذلك اختيارهم لمجلس شعب قوي يدافع عن حقوقهم.
وقال باسم كامل عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي والبرلماني السابق "إرادة الشعوب تفرض سلطاتها فوق رقاب الحكام والرؤساء، داعيا المواطنين إلى ضرورة الخروج للوقوف أمام لجان الاستتفاء على الدستور الجديد وتأييده دعما لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو والحفاظ على حقوق الشهداء ومكتسبات الثورة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية".
وأوضح "كامل" أن الدستور الجديد يراعي حقوق المواطن المصري ويسعى إلى تطهير الدولة من الفاسدين وترسيخ أسس الديمقراطية للنهوض بمؤسسات الدولة وهيئاتها والدفاع عن حقوق طوائف المجتمع المهمش حقوقهم في المرحلة ما بين اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
