كتب : محمد مجدي الأحد 29-12-2013 12:58
أكد مصدر حكومي مسؤول، اليوم، أن الجهات المشاركة في مشروع الرمال السوداء، أعدت دراسات؛ لضمان تسويق الخامات المعدنية التي ستنتج من المشروع، إضافة إلى إعداد دراسات أخرى تستهدف زيادة عمر المشروع لعدة سنوات، لما يمثله من إثراء للاقتصاد القومي المصري حال تنفيذه.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدراسات التي تمت على المشروع، تستهدف بالمقام الأول ضمان تشغيل المشروع لأكبر فترة، فمثلًا بطريقة التطبيق الحالية سيتم تشغيل المشروع لأكثر من 17 عامًا على الأقل، في القطاع الغربي، بما يضمن تسويق المنتجات التي تخرج من المعادن الموجودة بالرمال السوداء؛ لتغطية النقص العالمي من المعروض في السوق من تلك المواد، على حد قوله.
أشار المصدر، إلى وجود خطة سيتم تنفيذها على المدى البعيد، عبر إضافة احتياطات أخرى للمشروع وفقًا لدراسات، أكدت تواجد 16 مليون طن غرب المصارف الغربية للمشروع، كما يوجد احتياطات أخرى بعضها مؤكد وبعضها غير مؤكد، تقدر 132 مليون طن، إلا أنها تحتاج لمزيد من الدراسة لرفعها لتصنيف الاحتياطات المثبتة.
وعن عملية التخلص من النفايات الناتجة عن المشروع، أكد المصدر، أن التخطيط الحكومي الحالي يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة للدولة، مع تنقية أرض المشروع، حتى يصلح استخدامها لأى أغراض تنموية تسعى الدولة لتنفيذها، وفقًا لمخططاتها في تنمية الاقتصاد المصري.
وكشف المصدر، عن استغلال إحدى الشركات العالمية لكميات تم استخراجها من أرض المشروع، كعينات في تصميم لوحة تشغيل صناعي كاملة الدوائر لإنتاج المعادن، بالإضافة إلى إجراء تجارب وصفها بـ"نصف الصناعية"، توصلت إلى استخراج كميات محسنة من المعادن.
وأوضح، أنه تم إجراء دراسة دقيقة للعرض والطلب في السوق العالمي، والحجم المناسب الذي يضمن تسويق كافة المنتجات، ودراسة مواصفات المعادن المنتجة من المشروع، ومقارناتها بالمواصفات العالمية وفقًا لأسعار عام 2005، مشيرًا إلى أن المشروع سيدخل للدولة مليارات طبقًا للأسعار القديمة، وأنها ستتضاعف مع الزيادات المستمرة في أسعار المعادن.
كما أوضح، أنه تم اختيار ميناء دمياط، كأفضل وسيلة لنقل المنتجات التي تخرج من المشروع. وكشف المصدر، أن الدراسات البيئية للمشروع لن تضر بالشواطئ، قائلًا: "تم وضع خطة لحماية الشواطئ من النحر، بالإضافة للحماية من زحف الرمال وتقليل تواجد المعادن المشعة".
وعن سلبيات المشروع، أكد أنه سيعمل على فقدان الكائنات البرية بالكثبان، وهو أثر يتم في استصلاح الأراضي، إلا أنه اعتبر الدراسات البيئية إيجابية بدرجة عالية، مقارنة بالآثار السلبية، التي وصفها بـ"المحدودة".
