قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستقترض 203مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى مقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 206.5 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الجارى.
وأضاف المصدر أن التراجع فى قيمة الاقتراض فى الربع الثالث عن الربع الثانى من العام المالى الجارى جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالى.
وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70 مليار جنيه خلال شهر فبراير و69 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالى الجارى.
وقال المصدر إن سياسة إدارة الدين العام حاليا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة قصيرة الآجل عن السندات طويلة الأجل، وذلك للحفاظ على متوسطات أسعار الفائدة التى حققها الدين العام خلال الفترة السابقة.
وشهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعا كبيرا بعد أحداث 30 يونيو الماضى حيث فقدت أكثر من 4% فى المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الأحداث.
وبحسب بيانات من وزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين أجل 91 يوما 10.5% مقابل 12.5% فى يوليو – أغسطس 2013 مقابل 13.3% خلال عام 2012/2013، فى حين بلغ متوسط العائد على أذن الخزانة اجل 182يوما 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 14% فى العام المالى المنتهى.
كما تراجع متوسط سعر العائد على أذن الخزانة أجل 364يوما إلى 11% مقابل 13.8% بداية العام و14.4% العام الماضى وفقدت السندات نحو5% من سعر العائد عليها باختلاف أجالها منذ بدية العام المالى الحالى.
وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية فقد أحدث التراجع فى أسعار الفائدة على أدوات الدين العام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 15 مليار جنيه، وفورات فى الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات المحسوبة على متوسطات أسعار الفائدة خلال العام المالى المنتهى.
