كتب : زياد السويفى ومحمد العمدة السبت 28-12-2013 12:29
أقام حامد صديق، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدري (الدائرة الأولى أفراد) بمجلس الدولة. طالب فيها، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية؛ لمخالفته للقانون.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 20357 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهم. وذكر صديق، في دعواه، أن القرار انحراف بالسلطة، ويخالف القانون بنص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات، فضلًا عن كونه مجحف في حق الحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف، أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطية، وضد أهداف الثورة؛ لوضعه جماعة وفصيل سياسي موجود فعليا، منذ عشرات السنيين كـ"جماعة إرهابية".
ووصف مقيم الدعوى، القرار بالإداري، الذي لم يستند على دليل لوضع تلك الجماعة، واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون، في محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين. كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.
