كتب : صالح إبراهيم منذ 11 دقيقة
يجتمع مسئولو قطاع التجارة الخارجية وجهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة مع مُصنعى الحديد، اليوم، لبحث آليات مواجهة إغراق السوق المحلية بالحديد التركى. وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، لـ«الوطن»: إن الصناع سيطلبون من الوزارة فرض رسوم حماية على كافة الواردات لمدة 200 يوم، لحماية الصناعة المحلية وتقييد الواردات، مبدياً ترحيبه بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور بدء التحقيق فى تضرر المصانع المحلية من تدفق الحديد التركى، لكنه فى الوقت نفسه اعتبرها «مجرد خطوة للتسكين»، مضيفاً: «نريد التنفيذ على أرض الواقع». وأكد محمد حنفى، مدير الغرفة، أن الوزارة طلبت، أمس، من الصناع إثبات وقوع الضرر لفرض رسوم الحماية، تنفيذاً لقوانين اتفاقية التجارة الحرة «الجات»، مشيراً إلى صعوبة إثبات الضرر حالياً، خصوصاً أن السوق لم تشهد دخول أى كميات من الحديد التركى منذ نوفمبر 2012، لكنها بدأت استقبال شحنات ضخمة خلال الشهر الجارى. وتساءل مدير الغرفة عن عدم فرض الحماية حتى بعد دخول 100 ألف طن حديد تركى خلال شهر واحد، واستشهد «حنفى» بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر تصدير الأرز، وطلب مصر تأجيل خفض الجمارك على السيارات لمدة عام. وأعلن جهاز مكافحة الإغراق أن المصانع لم تتقدم بشكاوى، وأن فرض رسوم إغراق يتطلب إثبات وقوع الضرر.
