كتب : هبة أمين ومحمد يوسف منذ 33 دقيقة
قال عدد من أعضاء لجنة الخمسين التى تولت مسئولية إعداد الدستور الجديد، إنه بمجرد إقرار الدستور وتمريره خلال الاستفتاء الشعبى المقرر منتصف يناير، فإنه سيضع نهاية حتمية لتنظيم الإخوان إذا ما جرى اعتباره منظمة إرهابية وفقاً للمادة 237 فى باب الأحكام الانتقالية التى تلزم الدولة بضرورة مكافحة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله سواء فى الداخل أو الخارج خلال مدة زمنية محددة.
وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة: إن مكافحة الإرهاب ستكون استحقاقاً دستورياً بمجرد الموافقة على الدستور، محذراً من تصاعد العمليات الإرهابية كلما اقترب موعد الاستفتاء. وأضاف لـ«الوطن»، أن تنظيم الإخوان يعلم أن إقرار الدستور يعنى نهايته، خصوصاً إذا ما أُعلن كمنظمة إرهابية، لذا يحاولون إرهاب الناس وتخويفهم لعدم الاستفتاء على الدستور، مستنكراً الحادث الإرهابى بتفجير مديرية أمن الدقهلية، متهماً حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالتهاون فى التعامل مع الإخوان والإرهاب الداخلى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تؤدى دوراً كبيراً فى مكافحة الإرهاب بسيناء، بينما باقى المحافظات تسمح الداخلية بمظاهرات الإخوان رغم عدم سلميتها، كما تهاونت الدولة فى إعلان التنظيم كمنظمة إرهابية حتى الآن. وحول مادة الإرهاب فى الدستور وتأثيرها على الإخوان، قال «سلماوى»: إن التزام الدولة بمحاربة الإرهاب أمر بديهى لكن الإضافة هى إلزام الدولة بتتبع مصادر تمويل الإرهابيين وتجفيف منابعه خلال جدول زمنى محدد، مشيراً إلى أن قضية تمويل الإرهاب مهمة، خصوصاً إذا علمنا أن استثمارات الإخوان فى الإمارات وحدها تبلغ 12 مليار دولار إضافة إلى استثمارات فى دول أخرى مثل قطر وتركيا، فضلاً عن التبرعات والهبات التى يأتى بعضها من دول وليس من أفراد أو مؤسسات فقط. من جانبه، قال محمد عبلة، عضو اللجنة: إن الدولة ستكون ملزمة وفقاً للدستور بمراجعة جميع الجمعيات والمنظمات التى تتلقى تمويلاً من الخارج تحض على العنف، فضلاً عن تتبع مصادر تمويلها من الداخل والخارج ومخاطبة الإنتربول الدولى بتعقب قيادات الإخوان إذا ما صدرت ضدهم أحكام قضائية. وأضاف لـ«الوطن» أن الدستور سيُلزم الدولة بمراجعة كافة القوانين والتشريعات للتوافق مع النص الدستورى الجديد للقضاء على الإرهاب.
