كتب : محمد حسن عامر الأربعاء 18-12-2013 12:35
دفع فشل حركة «النهضة» فى إدارة الدولة التونسية وتعنتها السياسى تجاه المعارضة، الاقتصاد التونسى إلى أزمة تلو الأخرى، إلى أن اضطرت فى النهاية لاتخاذ إجراءات تقشفية، فى ظل مطالبات المعارضة باستقالتها، حتى اضطرت بالفعل للتنازل وتكليف مهدى جمعة وزير الصناعة الحالى بتشكيل الحكومة المقبلة. عقب حالة الجمود السياسى التى تلت اغتيال المعارض البارز محمد البراهمى، خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لتونس بمقادر درجتين، ووصل التصنيف الائتمانى إلى مستوى ديون سيادية عديمة القيمة، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى بمقدار درجة واحدة من «BB-» إلى «B».
توالت بعد ذلك تخفيضات وكالة «موديز» للتصنيف السيادى للديون التونسية، والإشارة إلى أن المستقبل سلبى بالنسبة لها، بسبب حالة عدم اليقين السياسى الجارى هناك، وزيادة الاستقطاب وتحديات زيادة التمويل الخارجى والاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة المتواصلة وهشاشة القطاع المصرفى التونسى، خاصة البنوك المملوكة للحكومة.
حتى تُرضى «النهضة» صندوق النقد الدولى الذى منحها قرضاً بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادى، قالت إنها تعتزم تطبيق برنامج تقشف صارم عبر خفض نفقات الدولة وتجميد رواتب القطاع العام لخفض عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 7.4% هذا العام. وقال وزير المالية إلياس فخفاخ، إن «الحكومة بدأت فى تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن تقليص مصاريف الدولة بنسبة 5%؛ بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7%». وأوضح أنه سيتم تجميد الزيادة فى الرواتب، بعدما تمت زيادتها فى 2013 بنسبة 5% مقارنة بسنة 2010.
