أعلنت الهيئة الاستشارية القانونية لمدينة زويل، المكونة من حمدى خليفة وجمال جبريل، أن الموقف القانونى بات محصنا تماما بفضل القانون 161 لسنة 2012 ، وكذا الحكم النهائى لمحكمة استئناف الجيزه فى 24 نوفمبر الماضى، بأحقية مدينة زويل فى أرض ومبانى الشيخ زايد، والمتعارض مع حكم الإدارية العليا، وستفصل المحكمة الدستورية العليا فى أى من الحكمين أوجب للنفاذ.
كما أعربت مدينة زويل ، خلال بيان لها، اليوم، عن تقديرها للقضاء المصرى، وذلك تعقيبا على قرار رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا المستشار ربيع الشبراوى، والذى قضى اليوم ، بتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى، وبوقف نظر الإشكالات المعكوسة المقامة من جامعة النيل، والتى تطالب فيها باستمرار تنفيذ حكم الشق العاجل الصادر من نفس الدائرة فى 24 ابريل 2013 بشأن وقف مؤقت لقرارات إدارية تتعلق بتخصصيص الأرض للمشروع القومى للتهضة العلمية "مدينة زويل ".
وأكدت مدينة زويل ، حرصها على التعاون مع جميع الجامعات والمراكز البحثية فى مصر من اجل بناء قاعدة بحث علمى وتحقيق هدف النهوض بالوطن ودفع عجلة الإنتاج والإقتصاد.
ويذكر أن طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وعددهم 300 من النابهين والنابغين والممثلين لــــــــ 21 محافظ سيبدأون إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى 29 ديسمبر الجارى فى العام الدراسى الأول ، والذى يدرس فيه أحدث ما وصل إليه العلم على مستوى العالم، وقد حصل الطلاب تقديرا لنبوغهم على منحة دراسية كاملة بالمجان طوال سنوات الدراسة على الرغم من أن تكلفة الطالب الواحد فى العام الدراسى تزيد عن 90 ألف جنيه.
