كتب : محمد كامل وسعيد حجازى منذ 47 دقيقة
طالبت «الدعوة السلفية» خطباء وأفراد «الدعوة» باستغلال المساجد للحشد لتأييد الدستور، وتوضيح مواقف «الدعوة» من الأحداث، والتأكيد أن «الدعوة» رأت فى مواقفها أن الموافقة على الأوضاع والدستور بعد «30 يونيو» أخف ضرراً من الاقتتال للوصول إلى الحكم.
ونشر الشيخ سعيد محمود، القيادى بـ«الدعوة السلفية»، مقترح الخطبة للجمعة المقبل بعنوان «الأحداث على هامش القواعد الشرعية»، والتأكيد على بيان الموقف الشرعى من الأحداث، على أن تشمل الخطبة، حسب ما نشره موقع «صوت السلف»، الموقع الرسمى لـ«الدعوة»، الدخول بمدخل وعظى والتأكيد على احتمال أخف الضررين، ودفع المفسدة العظمى باحتمال المفسدة الأدنى.
وأضاف «محمود» أن أكثر الناس يتصرفون فى حياتهم الشخصية من خلال تلك القواعد، وإن لم يعرفوها اصطلاحاً، مثل إذا جرى تخيير أحد بين أخذ ماله أو قتله، فسيترك المال؛ لأنه أخف الضررين.
وتابع: «لكن المشكلة فى كثير من المتدينين الذين يتصرفون بهذه القواعد فى حياتهم الشخصية، ولكن لا يطبقونها فى حياتهم الدينية ظناً أنه من التمسك بالدين».
وطالب «محمود» بذكر أدلة تطبيقية على قاعدة «احتمال أخف الضررين أو الشرّين»، منها احتمال السكوت عن عيب آلهة المشركين علانية على ضرر سبهم الله، وفقاً لقوله تعالى: «وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ»، كذلك احتمال ضرر الظلم والأذى على ضرر المواجهة والصدام المؤدى إلى الاستئصال.
وحث مجلس إدارة «الدعوة» على ذكر أدلة تطبيقية على قاعدة «مراعاة المآل واعتباره» منها ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ لأنه يؤول إلى فتنة فى المسلمين، مضيفاً: «النبيه من يتساءل فى الخاتمة عما إذا كان الصدام مع الظالم سيؤدى إلى انهيار مجتمع المسلمين بالكلية وستغرق السفينة بالركاب جميعاً ويضيع كل شىء، أم لا، والتأكيد على صَبر النبى والمسلمين على ظلم وإيذاء المشركين حتى جاء اليوم الذى يقدر فيه على المواجهة والتغيير».
من جهة أخرى، قال محمد القاضى أمين عام جمعية الدعاة إن «الدعوة السلفية» عملت على تجويد المادة الثانية فى تعديلات لجنة الخمسين، بالنص على الالتزام بمجموع أحكام المحكمة الدستورية يلزم الجمع بينها. وأضاف: يستفاد من الأحكام، إلزام المشرّع بالرجوع لأحكام الشريعة، وأن يلتزم المشرع بالحكم الصريح إذا وجد، وبقواعد الاجتهاد فى غيره، فلا يجوز الرجوع لمصدر آخر غير الشريعة، وأنه يجب تغيير منظومة القوانين فى مصر لتكون فى إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء، كما يفيد حكم 96 امتناع الاجتهاد فى قطعى الثبوت قطعى الدلالة، كما تبين الأحكام الأخرى المتعلقة بالإجماع أن المحكمة تجعله هو الآخر مما لا تجوز مخالفته فيكون الاجتهاد فى المسائل التى دليلها ظنى فى الثبوت أو الدلالة أو فيهما معاً ما لم يجمع عليه.
وتابع: «النص على مجموع أحكام المحكمة الدستورية وإيداع حكم أو أكثر من كل نوع منها فى المضبطة، يكون تفسير المبادئ قد عبر عنه بأفضل ما يكون».
