أحالت وزير الصحة الدكتورة مها الرباط، بلاغات الفساد المالى التى قدمتها النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" ضد مركز اليقظة الدوائية التابع للوزارة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة، وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مقدم البلاغ، فى بيان صادر عن النقابة، إن مركز اليقظة الدوائية امتنع عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2012 الخاص بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملى الرخص التسويقية من الشركات.
وأضاف غنيم، أن الوزارة ألزمت شركات الأدوية بتقديم تقارير للمركز، مما يجعل الشركات مضطرة لأخذ الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن، التى تحصل على ملايين الجنيهات بدلا من خزينة الدولة والكارثة أن مدير مركز اليقظة الدوائية ومعاونوه هم من يقوموا بإعطاء هذه الدورات بالمراكز الخاصة بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك.
وأوضح غنيم، أن وزيرة الصحة قامت بإحالة البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقوم حالياً نيابة السيدة زينب بالتحقيق فى البلاغ الذى يحمل البلاغ رقم 5300 لسنة 2013 إدارى السيدة زينب، إلا أنه بالرغم من ذلك مازال مركز اليقظة الدوائية يمتنع عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 368 لسنـة 2012 بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملى الرخص التسويقية من الشركات بالرغم من إلزام شركات الأدوية بتقديم التقارير للمركز، الأمر الذى يجعلها مضطرة لأخذ هذه الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن وهو الذى يحدث الآن لتدخل ملايين الجنيهات للمراكز الخاصة بدلاً من خزينة الدولة كما ينص القرار الوزارى، حيث أن سعر الدورة للفرد الواحد يتعدى الـ5000 جنيه.
وأشار إلى أن النقابة اكتشفت أوراقا مزورة تم تقديمها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول على موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لعدة سنوات، رغم أنها مستحضرات غير مسجلة بالوزارة، لافتا النظر إلى أن النقابة طلبت من وزير الصحة مراجعة الإخطارات التى صدرت من المعهد القومى للتغذية منذ 2002حتى 2004.
ومن ناحية أخرى، قال غنيم: "مازالت لجنة التسعيرة تمارس بلطجتها وعشوائيتها فى تسعير الدواء ضاربة عرض الحائط بتعليمات وزيرة الصحة بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية عند تسعير الدواء، وإبلاغ الشركة طالبة التسعير بالبريد الإلكترونى بالسعر المقترح وأسبابه استناداً لنظام التسعير المعمول بها حالياً، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو أكبر من الوزيرة يقوم بحماية لجنة التسعيرة وإلا ما كان لها كل هذا الاجتراء على القوانين وعلى الوزيرة نفسها".
