منذ فترة لم أتناول تعليقات القراء. اليوم أنشر بعضاً منها. تعليقاً على قضايا مثارة. وأفكار أثرتها. اخترت بعضا مما يمثل الإضافة وليس مجرد التعليق. أبدأ بتعليق كتبه الأستاذ مبارك نجيب حول ما كتبت عن تجنيد الطلبة. كنت قلت إن التجنيد يؤجل بسبب حرص الدولة على أن يتلقى الطالب تعليمه. قلت إذا أهدر الطالب فرصته فى التعليم فليجند.
قال صاحب التعليق: أؤيدك تماماً فى تجنيد الطلبة الذين يحاولون إفساد العملية التعليمية، وبوصفى أستاذا جامعيا أستطيع أن أؤكد لك أن هؤلاء الطلبة قلة، لأن معظم الطلبة مواظبون على حضور المحاضرات بعكس مبالغات الإعلام، أما هؤلاء الطلبة المخربون فمعظمهم طلبة فاشلون دراسيا ويحاولون الآن تعطيل أعمال امتحانات منتصف الترم لكى يفسدوها على زملائهم الملتزمين، حتى يتساوى الجميع فى الرسوب. والحل الذى طرحته سيادتكم هو الأمثل، ولكن يعوقه روتين المجالس التأديبية للطلبة، الذى لابد من إيجاد حل له، وفى حال تم فصل هؤلاء الطلبة فيسقط عنهم سبب التأجيل للتجنيد ويتركون الجامعة التى تقوم بصرف أموال طائلة عليهم دون أى عائد على الدولة التى يشتمونها ويحرقون علمها، فلعل التجنيد يعلمهم الانتماء للوطن، ويذهبوا إلى سيناء ليقبلوا الأرض التى سالت عليها أطهر الدماء فى الدفاع عن أمثال هؤلاء المراهقين.
الدكتور يحيى نورالدين طراف يعلق على عملية صياغة الدستور: للذين ينشدون دستوراً مثالياً، ولا يقبلون بدون ذلك دستوراً، أقول لهم أنتم كرجل ذهب إلى الخياط ليخيط له بدلة، واشترط عليه أن تكون مقاساتها هى مقاسات جسمه كما يريده فى خياله ممشوقاً مثالياً، لا مقاسات جسمه كما هو فى واقع الأمر الآن. ولو أن الخياط أطاعه، فحتماً لن تناسبه البدلة، فمقاسات جسم الرجل ليست المقاسات المثالية، والخياط يحتاج بالتأكيد بعض التعديلات والمواءمات فى الخياطة حتى يستطيع أن يستوعب عيوب جسمه، من بطن بارز وكتفين ساقطين وظهر محنى.
نفس الشىء ينطبق على الدستور، فنحن اليوم لسنا فى ظرف ولا وضع ولا شكل يتيح لنا صياغة الدستور المثالى الفاضل الصالح لكل العصور، الذى لا تشوب أياً من مواده مثقال ذرة من شائبة. فعلينا أن نقنع ببعض التنازلات وببعض التراجع عن المثالية فى دستورنا، ونحن عالمون بذلك وكارهون له، من أجل دستور يسع الأمة فى موقفها الوعر الصعب اليوم، ويناسب جسمها بصورته الحالية، لا بالصورة التى نريدها فى خيالنا. وبعد ذلك، وحين تمضى الأمة فى طريقها بنجاح، وتتغير ظروفها، وتصلح من شأنها ووضعها وشكلها، تستطيع أن تعيد النظر فيما تشاء من مواد دستورها بما يلائم طموحاتها وتطلعاتها وشكلها آنذاك.
الأستاذ محمود غانم من أبوظبى يعلق على توريث الوظائف باقتراح نصوص دستورية: بالنسبة لطلاب الشرطة ينص الدستور على أن يكون الطالب لديه مجموع كلية الطب ولا يقل طوله عن ١٧٠ سم. وبالنسبة لوكلاء النيابة ينص الدستور على تعيين الأول على الدفعة فى النيابة بغض النظر عن حالته الاجتماعية ولو كانت كل عائلته سوابق. وبالنسبة لأساتذة الجامعة ينص الدستور على تعيين الأول على الدفعة معيدا فى الجامعة، حتى لو لم تكن الحاجة إليه فى نفس العام، فيتم حفظ مكانه فى الأعوام القادمة.
وقد يتساءل البعض: لماذا هذا تعليق ثاقب إذا كان يقبل بتعيين المنتمين لعائلات سوابق فى مناصب النيابة. تبريرى: ثاقب من حيث إنه يريد حل مشكلة. يحاول أن يجد حلا. أخطأ فى الاقتراح. أخطأ فى أن يظن أن تلك هى وظيفة الدستور. ثاقب لأنه يحاول.
الأستاذ حسين الجمال لديه تعليق لتحفيز الاستثمار: بعد تجربة استغرقت ما يزيد على 5 سنوات فى محاولات الحصول على موافقات الجهات المسؤولة لإنشاء مشروع عملاق لاستزراع سمك وجمبرى بالسلوم، تصل إنتاجيته السنوية المُتوقعة إلى حوالى من 50 إلى 80 طن سمك وجمبرى، وافقت على الموقع والمشروع هيئة تنمية الثروة السمكية، وقامت هيئة عمليات القوات المسلحة مؤخراً بفحص ومعاينة الموقع، وقد توافق أو لا توافق، ماذا لو جاء التقرير بالرفض؟ هل نبدأ من الصفر لعدة سنوات أخرى، هل المُستثمر غير المصرى ليس أمامه فى الدنيا مجال آخر لاستثمار أمواله إلا مصر؟؟؟ لذا تجدون طيه مُقترحان، قد يكون من حسن طالع مصر لو تبنيتهما سيادتكم، علماً بأننى قد اقتبست مقترح بنك الأراضى من زميلكم الفاضل الأستاذ محمد أمين، حيث إن هذا الموضع لصيق الصلة بالمقترح الأصلى لتحفيز الاستثمار، والذى أطلقت عليه مسمى الهيئة العليا للاستثمار.
التعليق يتضمن ملفات مرفقة. أعجبتنى فكرة بنك الأراضى. أعود إليها غداً.
