قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه تقدم بطلب إلى اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، لعقد اجتماع عاجل مع شعبة مواد البناء لتكثيف خطة رقابة عاجلة على سوق الحديد، بعد ارتفاع سعره ليصل إلى 6 ألاف جنيه للطن خلال اليومين الماضيين.
> وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إن هناك خطة من مصانع الحديد تنفذ خطتها برفع الأسعار مع بداية شهر ديسمبر المقبل وإعلان أسعارها لتحقيق أعلى معدلات للأرباح دون مبرر وعلى حساب المستهلك، مشيرا إلى أن الخطة بدأت بوقف خطوط إنتاج المصانع من مقاسات الحديد 10 م، وهى الأكثر طلبًا واستخدامًا فى الأسواق.
> وأوضح أن وكلاء الشركات رفعت الأسعار على تجار التجزئة لتبدأ ببيعه بـ5600 جنيه للطن، ليقوم التجار بدورهم ببيعه للمستهلك بما يعادل 6 ألاف جنيه، محذرا من خطورة ارتفاع أسعار الحديد على ارتفاع أسعار الشقق، وتوقف المشروعات العقارية المتعاقدة على الشراء بأسعار معينة.
> وتابع، الزينى أن المنتجين أشاعوا فى الأسواق أن جهاز مكافحة الدعم، والإغراق سيقوم بفرض رسم حماية على الحديد المستورد، لتبرير ارتفاعهم للأسعار، وانتقد الزينى موقف الجهاز بإعلانه المستمر لدراسة فرض رسوم على الحديد، ولم يتقدم بشكل واضح عن تفسير الشكوى المقدمة من المصنعين، وموقفه منها.
> ومن الجدير بالذكر، أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أكد فى حواره لـليوم السابع أن سوق الحديد يحكمه قوى العرض والطلب، وأن التدخل من الأجهزة الرقابية يأتى فى حالة المغالاة فى الأسعار، كما أن قضية فرض رسوم إغراق على الحديد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاتزال قيد الدراسة والتحقق من الشكوى المقدمة من بعض الشركات المنتجة محليا.
