فى إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقع المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والسيد عمرو عثمان، مدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بروتوكول تعاون مشترك بينهما فى مجال مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، أمس الاثنين، بمقر صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة الوزراء .
وصرح المستشار أحمد السرجانى، بأن قضية الإدمان من أهم القضايا التى تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره, وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، مؤكدا أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى، باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرا رئيسيا لحق الإنسان فى الحماية والوقاية من الممارسات التى تهدد حياته وأمن مجتمعه .
وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف لرفع الوعى بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات، وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، وسيشارك فى هذه الدورات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة .
وأكد أن البرامج التى تنفذ فى إطاره لا يقتصر نطاقها على ديوان وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها.
من جانبه، أكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، أنه تم فى إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية، تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية فى ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرماً"، ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة .
