انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض حكومة مؤقتة، الثلاثاء، لإدارة المناطق، التي يسيطر عليها مسلحوها، في نهاية محادثات قال «الائتلاف» خلالها إنه سيشارك في محادثات السلام في حال تلبية شروط معينة.
واختار مندوبو «الائتلاف المعارض» 8 وزراء يعملون مع رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد تومة، ومع هذا، لم يتفق ممثلو المعارضة على مرشحين لحقائب الداخلية والصحة والتعليم.
واختير إبراهيم ميرو، عضو الأقلية الكردية ومسؤول سابق في البنك المركزي الهولندي، وزيرا للمالية، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.
كما تولى أسعد مصطفى، وزير الزراعة السابق في حكومة بشار الأسد، حقيبة الدفاع، وفقا للقناة.
ويأتي الانتخاب، بعد ساعات من موافقة «الائتلاف المعارض» على حضور مؤتمر «جنيف 2» المدعوم من روسيا وأمريكا، وذلك في حال استبعاد أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في أي سلطة انتقالية.
ويكافح «تومة» للموافقة على حكومة مؤقتة منذ اختيار المعارضة السورية له رئيسا للوزراء في سبتمبر الماضي، وقال مصدر في الائتلاف لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من المتوقع أن يمارس الوزراء مهام عملهم من مدينة غازي عنتاب التركية بالقرب من الحدود السورية، ويجرون زيارات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة «إذا اقتضت الضرورة».
في غضون ذلك، أعلنت الجماعات الكردية وحلفاؤها المجتمعون في مدينة قاميشلي الواقعة شمال شرق سورية تأسيس إدارة مؤقتة لإدارة المناطق الكردية السورية.
وذكر حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، وهو القوة المهيمنة على المناطق الكردية في سورية، على موقعه الإلكتروني، تشكيل مجلس يضم 82 عضوا من بينهم أكراد وعرب، وكذلك أعضاء ينتمون للأقلية المسيحية والشيشانية في المنطقة.
وصرح حسين شاويش من «حركة من أجل مجتمع ديمقراطي»، المتحالفة مع حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، وإحدى الجماعات المشاركة في الاجتماع، لوكالة الأنباء الألمانية: «ستكون هناك إدارة مؤقتة لإدارة شؤون المنطقة حتى يستقر الوضع في سوريا، ويمكن أن يكون هناك حكومة ديمقراطية وانتخابات شرعية، وهذا يجري في إطار الوحدة السورية وليس خارج سوريا».
وذكر «شاويش» أن وحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية المعروفة باسم «أسايش»، ستخضع لـ«سيطرة الإدارة الجديدة».
