قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عقب انتهاء اجتماعه مع المجلس القومي للأجور، إنه تم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة تضم جميع المعوقات التي تقع على كاهل كل من العامل في المقام الأول ثم صحاب المصنع ويأتي على رأس تلك الدراسة قانوني التأمينات والعمل وذلك للوصول إلى صيغة توافقية حول تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص.
وأضاف السويدي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدراسة سيتم تقديمها إلى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عقب الانتهاء منها، لافتا إلى أنه سيتم تحديد اجتماع أخر منتصف ديسمبر المقبل مع المجلس القومي للأجور ووزير التخطيط لمناقشة الدراسة.
كان السويدي قد تقدم بمذكرة إلى المجلس القومي للأجور تتضمن زيادة الحد الأدنى للتأمين على العامل والتي لم تحدد بعد.
وأضاف السويدي أن تلك الدراسة ستتضمن تحديد تلك النسبة بقيمة محددة، لافتا إلى أن زيادة نسبة التأمين على عامل قطاع الصناعة من الممكن أن تؤثر سلبيا على عمال القطاعات الأخرى.
ويبلغ الحد الأدنى لاشتراك الاساسى الخاضع للتأمين الاجتماعي على العامل، وفقا لوزارة التأمينات الاجتماعية، 138.25 جنيه، والحد الأقصى 987.5 جنيه، للأجور الأساسية، بينما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك المتغير 1380 جنيها دون حد أدنى.
وأشار السويدي إلى أن الدراسة ستتضمن أيضا نظام التأمين الصحي الذي يخضع له العمال، من حيث نسبة الخصم، وحجم الاستفادة مقابل هذه النسبة، والمتحكم في هذه النسبة.
كانت حكومة الببلاوى قد أقرت حدا أدنى للأجور 1200 جنيه للقطاع الحكومى على أن يتم البدء فى التطبيق من يناير المقبل، ولم يتم حسم موقف القطاع الخاص من تطبيق نفس القيمة.
