حسم حزب النور السلفي موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، وأعلن الحزب خوضه الانتخابات على جميع المقاعد، دون الدخول فى أى تحالفات مع قوى إسلامية أو ليبرالية، فيما اشترطت جماعة الإخوان المسلمين إجراء مصالحة وطنية للموافقة على خوض الانتخابات.وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور، إن حزبه قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد فى قائمة منفردة بعيدا عن الأحزاب الليبرالية والإسلامية الأخرى، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات داخل الحزب فى اجتماعات مستمرة لاختيار الشخصيات المناسبة لخوض الانتخابات.وأضاف «علم الدين» أن حزبه «يدرس استبعاد أعضائه، الذين خالفوا قرار الحزب وشاركوا فى اعتصامى رابعة والنهضة، من خوض الانتخابات المقبلة على قوائم الحزب»، مؤكدا أن حزبه «جاهز بقوة لخوض أى انتخابات قادمة، وسيدفع بغالبية الشخصيات المعروفة إعلاميا».وقال «علم الدين» إن حزبه «يرفض التحالف مع الإخوان أو أعضاء الأحزاب الإسلامية، التى تحالفت معها مثل الأصالة، والبناء والتنمية»، لكنه أكد أن حزبه «يرحب بأى شخصية تترشح على قوائمه بشرط أن تؤمن بأفكار الحزب وبرامجه»وقال الدكتور سيد مصطفى، نائب رئيس الحزب، إن «قواعده جاهزة لخوض الانتخابات المقبلة»، مؤكدا أن حزبه ينتظر إصدار قانون الانتخابات حتى يحدد مرشحيه للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن «شكل الانتخابات ودوائرها سيتحدد على أساسها أسماء المرشحين، الذين سيخوض بهم الحزب المعركة الانتخابية».وقال أحمد يوسف، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية التابع لـ«الجماعة الإسلامية»، إن حزبه «لا يزال يدرس موقفه من الانتخابات».من جانبه، قال الدكتور ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة القانونية لجماعة «الإخوان»، إن إجراء مصالحة وطنية شاملة بين حزب الحرية والعدالة والسلطة الحالية «شرط أساسى لخوض الانتخابات البرلمانية»، لافتا إلى أن الحزب سيعلن مقاطعة الانتخابات حال استمرار الوضع الحالى.وأشار «حمزة» إلى أن هناك قوى سياسية تحرض السلطة ضد «الإخوان» لـ«عدم إجراء مصالحة حتى لا تخوض الانتخابات، باعتبار أن ذلك فى مصلحة هذه القوى التى لا تمتلك شعبية فى الشارع ولا تستطيع منافسة الإخوان».
