قال تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الخميس، إن التغيرات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة ستنعكس سلبًا على قطر، التي قال إنها «لعبت في السنوات الأخيرة في ساحة الكبار دورًا أكبر من حجمها وتمادت في ذلك».
وأضاف تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن «ضعف تيار الإسلام السياسي من شأنه أن يجبر الإمارة على التركيز على القضايا الداخلية، واتخاذ سياسات أكثر حذرًا»، مشيرًا إلى أن قطر فقدت «حليفًا مركزيًا» بسقوط الرئيس المعزول، محمد مرسي.
ولفت إلى أنها حاولت استعادة العلاقات مع القاهرة «دون جدوى»، كما أكد أنه سيتعين على الدوحة «اتخاذ سياسات خارجية في الفترة المقبلة تكون متوائمة مع القاهرة، إذا كانت تريد الحفاظ على وضعها في العالم العربي».
وأرجع التقرير أسباب الصعود القطري إلى «القوة الاقتصادية الكبيرة لها، والاستعداد لاستخدامها لاحتياجات سياسية، إضافة إلى ضعف عدد من مراكز القوة الإقليمية على خلفية (الربيع العربي)»، إضافة إلى أن «السند الأمني الأمريكي يُمكن الإمارة من القيام بأنشطتها الدبلوماسية لأنها تعرف أن أمنها محفوظ (قطر تستضيف القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، وعلى أرضها قاعدة سلاح الجو الأمريكي الأكبر في الشرق الأوسط)».
وأكد تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن «قوة قطر ليست غير محدودة»، مشيرًا إلى وجود «كثيرين غير راضين عن السياسات الخارجية (المغامرة) والنشيطة والانتهازية لقطر في المنطقة».
وأوضح التقرير أن «سلسلة التطورات الداخلية والخارجية أثرت بشكل سلبي على وضع قطر»، ومن بين هذه التطورات انتقال السلطة في الدوحة للأمير تميم، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي أشار التقرير إلى أن هناك مؤشرات على سعيه «تدريجيًا للتركيز على القضايا الداخلية ومشاريع التطوير اللازمة لاستضافة كأس العالم في 2020، على حساب السياسات الخارجية المسرفة، التي تواجه انتقادات داخلية، فهناك في الإمارة من يطالبون في أحاديث مغلقة، بإنفاق الأموال في تطوير الطرق في الدوحة وليس في لبنان».
وقال التقرير إن قطر استطاعت أن تنتبه لصعود تيار الإسلام السياسي، و«حاولت ركوب الموجة الإسلامية، والارتباط بالممثل الأبرز لها (مصر مرسي)»، بعد أن كانت علاقاتها بمصر متوترة على مدار سنوات في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
وأكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أنه «مع سقوط مرسي فقدت قطر حليفًا مركزيًا (منحته 8 مليار دولار في شكل قروض ومنح) وقدرة كبيرة على التأثير في القاهرة، ومن خلالها في المنطقة».
وأضاف التقرير أن «قطر، وفي محاولة لاستعادة العلاقات ولو قليلًا مع مصر، حاولت، حتى الآن دون جدوى، أن تقدم نفسها بعد الثورة في مصر، على أنها تدعم دائمًا (الشعب المصري)، وليس هذه السلطة أو تلك»، إلا أنه أشار إلى أن «السلطة المصرية الجديدة لم تكترث بهذه الأمور وجمدت محادثات استيراد الغاز الطبيعي من قطر، وأغلقت مكتب قناة الجزيرة المختصة بالشأن المصري، وحظرت عمل الصحفيين الذين عملوا بها، ورفض طلب قطر زيادة وتيرة رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة، حتى أنها أعادت بغضب مبلغ 2 مليار دولار أودعته قطر في البنك المركزي المصري في عهد النظام السابق».
وعن علاقاتها بإسرائيل، قال التقرير إن الدوحة حافظت على «علاقات مفتوحة» مع تل أبيب على مدار سنوات، ولكن عملية الرصاص المصبوب في 2009 وعلاقات قطر بإيران وحماس، أدت في نهاية الأمر لقطع العلاقات بين الدولتين، و«على الرغم من ذلك، فإن قطر لا تخفي استعدادها إقامة علاقات علنية مع إسرائيل في حال (إثبات تل أبيب جديتها في العملية السلمية)».
وقال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن السياسات الخارجية لقطر «تتناسب عكسيًا مع حجمها الجغرافي، ونابع من رغبتها في تعزيز أهميتها الإقليمية والدفاع عن مواردها الطبيعية»، وأن بعض من هذه السياسات بدا فاشلًا، مشيرًا إلى أن الدوحة كانت قريبة من النظام السوري قبل بدء الحرب الأهلية في سوريا، ثم تحولت بعد ذلك لدعم المعارضة، وقال إن «السياسات الخارجية لقطر تميزت بالحفاظ على معظم الأبواب مفتوحة، وإقامة علاقات مع كل العناصر في الشرق الأوسط، كـ(وثيقة تأمين) تجاه العناصر الراديكالية في المنطقة».
وأوضح التقرير إن «هذا الدعم القطري للمتطرفين من بين المتمردين في سوريا (كما فعلت في ليبيا) تسبب في انتقادات وإضرار بعلاقات قطر أيضًا بالولايات المتحدة، التي تخشى من الآثار المترتبة على تقوية هذا العناصر».
وأشار إلى أنه «منذ ذلك الحين قلصت قطر من تدخلها في الأزمة ومن دعمها للمتمردين بشكل عام، وجارتها الكبيرة، السعودية، تحولت لداعمة أساسية لهم (على سبيل المثال، أحمد الجربا، المقرب من السعودية، أصبح مؤخرًا رئيسًا لائتلاف المنظمات المعارضة في سوريا، بدلًا من مصطفى الصباع، المقرب من قطر)».
وعن فشل السياسات الخارجية لقطر أشار التقرير إلى عرض الدوحة في العام الماضي تقديم «خدماتها الجيدة» أيضًا «باستضافة والتوسط في مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان»، وأشار التقرير إلى أن «هذه المحادثات عالقة أيضًا بعد إغلاق مكتب طالبان في الدوحة في وقت سابق هذه السنة، الأمر الذي أضر بالاعتماد على (خدماتها الجيدة) مستقبلًا».
ويرى التقرير أن التغيرات الداخلية والخارجية ستؤثر على السياسات الخارجية القطرية، حيث ستكون قطر «مُلزَمَة بمواءمة سياساتها الإقليمية بشكل عام، وتجاه مصر بشكل خاص، إذا كانت تريد الحفاظ على وضعها في العالم العربي وعلى قدرتها على التأثير».
وتابع التقرير: «طالما لم يقف النظام المصري على قدميه فإنه سيجد صعوبة في الابتعاد بشكل كامل عن المساعدات القطرية، أما إذا استقر الوضع في مصر بدون أن يطرأ تغيير في علاقات الدولتين، سيفضل (نظام الجنرالات المصري) المساعدات السخية التي أسرع جيران قطر بتقديمها له، مثل السعودية الإمارات الكويت».
