قال حقوقى مصرى، إن "منظمة التحالف الدولية" الحقوقية تبحث إرسال طلب رسمى ثان إلى السلطات المصرية للحصول على تصريح، لحضور وفد من المنظمة الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والمقررة فى 8 يناير المقبل، بصفتهم مراقبين.
وقال محمد أبو العزم، أحد منسقى الوفد، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إن المنظمة تدرس إرسال الطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة التى تنظر القضية للحصول على التصاريح اللازمة للحضور.
كانت السلطات المصرية رفضت الأحد الماضى طلبا رسميا تقدمت به المنظمة (غير حكومية مقرها بروكسل تضم محامين وحقوقيين من جنسيات مختلفة) لحضور الجلسة الأولى من محاكمة مرسى التى عقدت الاثنين الماضى. ولم تعلن السلطات سببا لهذا الرفض.
ولم يفصح أبو العزم عن أسماء الوفد الجديد، لكنه قال إنه "من المحتمل أن يضم شخصيات شملها الطلب الأول، والذى قوبل بالرفض من قبل السلطات المصرية".
كان وفد المنظمة، الذى تقدم بطلب لحضور جلسة المحاكمة الأولى، يتألف من 15 حقوقيا من 4 دول، هى ألمانيا وبلجيكا وتركيا وفرنسا.
وقررت المحكمة فى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول تأجيلها إلى 8 يناير المقبل لإطلاع المحامين على أوراق القضية.
واعتبرت المنظمة، فى بيان لها، رفض طلبها لحضور الجلسة الأولى "سلوكا من شأنه أن يثير الشكوك، ويعطى مؤشرات سلبية حول ما سيحدث فى المحاكمة ونتائجها".
ويحاكم مرسى، فى تلك القضية، و14 متهما آخرين، فى 9 تهم، بينها تحريض أنصار مرسى، عندما كان رئيسا، على قتل متظاهرين مناهضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسى شرقى القاهرة يوم 5 ديسمبر 2012، فى أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى بين مؤيدى مرسى.
