أخبار عاجلة

عصام حجى: اقترحت إقرار مادة فى الدستور لرفع ميزانية البحث العلمى بحد أدنى 1% من الدخل القومى

عصام حجى: اقترحت إقرار مادة فى الدستور لرفع ميزانية البحث العلمى بحد أدنى 1% من الدخل القومى عصام حجى: اقترحت إقرار مادة فى الدستور لرفع ميزانية البحث العلمى بحد أدنى 1% من الدخل القومى
المستشار العلمى للرئيس لـ«الوطن»: الجامعة ليست مكاناً للتظاهر.. ولكن اعتقالات الطلاب لن تخدم الصالح العام

كتب : سماح حسن الأربعاء 06-11-2013 08:49

طالب الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، بالإفراج عن الطلبة وأساتذة الجامعات غير المتهمين أو المحتجزين على ذمة قضايا، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الجامعة ليست مكاناً للتظاهر أو العمل السياسى، بل مكان للعلم، وأنه حيثما يُزرع الجهل يحصد العنف، قائلاً: «أنا كمستشار علمى لدولة بها 40% نسبة أمية لا أتخيل أن يُعتقل طالب أو أستاذ جامعى»، حسب تعبيره.

وأوضح «حجى» فى حواره لـ«الوطن» أنه تقدم باقتراح لاستحداث مادة فى الدستور تنص على رفع ميزانية البحث العلمى بحد أدنى 1% من الدخل القومى.. وإلى نص الحوار:

■ ما الحل من وجهة نظرك لإنهاء حالة الشغب والعنف داخل الجامعات؟

- أطالب بالإفراج عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المعتقلين غير المتورطين فى قضايا، وقد اقترحت أن تتبنى الجامعة حواراً وطنياً يضم الأطياف المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والحوار هو الحل الأمثل لتغيير تفكير الطالب وتوجيهه، ولن نتمكن من ذلك وهو داخل زنزانة. اعتقال الطالب سيُخرجه للمجتمع أكثر تطرّفاً وتصميماً على العنف ويزيد شعوره بالظلم والحقد.

وأنا أؤمن، فى الوقت نفسه، بأن الجامعة ليست مكاناً للتظاهر أو العمل السياسى بل مكان للعلم، ولا أشجع المظاهرات داخل الجامعات بأى حال من الأحوال، لكننى أيضاً ضد الاعتقالات، لأن ذلك يزيد من الاحتقان ويؤجج المشكلة، فأساتذة الجامعة والطلاب ليسوا مجرمين، وأنا كمستشار علمى لدولة بها 40% نسبة أمية لا أتخيل أن يُعتقل طالب أو أستاذ جامعى أبداً.

■ ولكن ما العقاب الذى من المفترض توقيعه على الطلبة المشاغبين؟

- فى مثل هذه الحالات يكون العقاب الرادع عن طريق إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، وهناك أكثر من عقاب إدارى يمكن تطبيقه، بدءاً من التحقيق والعقوبات المختلفة مثل الحرمان من الامتحان، وصولاً إلى الفصل النهائى، لكن اعتقالات الطلاب لن تخدم الصالح العام.

وفى شهر أغسطس الماضى تقدمت بمبادرة تقترح استضافة الجامعات المصرية لحوار وطنى من أجل لمّ الشمل بين مختلف الطوائف الفكرية فى المجتمع المصرى، فالجامعة قادرة كعقل وبيت لكل المصريين على فتح قناة للحوار، وتضم هذه المبادرة عدداً من أعضاء هيئة التدريس المنتمين إلى الجماعات الإسلامية، وعدداً آخر من المنتمين إلى تيارات المجتمع المدنى، وذلك بهدف تبادل الأفكار والمطالب، بعيداً عن العنف وتدخل الأيادى الأجنبية فى مشاكلنا، ولا أتوقع أن تُحل مشكلة دون التحاور فيها، فهناك مشاكل يمكن الوصول فيها إلى حلول، وصراعات ونزاعات يجب أن ننساها من أجل المضى قدماً، فالكراهية والحقد يعيقان التقدم، والأحداث كانت متسارعة فى هذه الفترة، ولم يكن متوقعاً تدهور الأوضاع فى الجامعات إلى هذه الدرجة، لذا أجدد تلك المبادرة وأتمنى أن تكون جامعة القاهرة رائدة فى استضافة هذا الحوار ليضم أطيافاً كثيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمسئولين الحكوميين المعنيين، لمناقشة كل القضايا التى يتظاهر الطلاب من أجلها.

■ وما المقترحات التى تقدمت بها فى الفترة الأخيرة لحل المشاكل التى يعانى منها الطلاب؟

- أرى أن استبعاد العلم فى قيادة الدولة خلال الثلاثين عاماً الماضية أدى إلى تخلف المجتمع إلى أبعد الحدود، فاستُبدل العلم بالخرافات والغيبيات واستفحل الجهل، وأصبحت الأمية تقارب نصف تعداد الشعب المصرى، لسبب بسيط هو أن الأنظمة السابقة تعمدت تخريب المؤسسات التعليمية الحكومية حتى تفكك الصفوف فى أى محاولة للتغيير أو الخروج عن طاعة الحاكم.

أما اليوم فقد اختلف الوضع، وتأخذ الدولة التعليم بعين الاعتبار، ونحن نعمل حالياً على مشروع لإعادة بناء المنظومة التعليمية، بهدف تطوير الطالب والمعلم والمبانى والمناهج ودور الطفل فى المجتمع وزيادة الموازنات المرصودة للتعليم. وهذا المشروع هدفه إيجاد منظومة تضمن المساواة بين جميع فئات المجتمع، بين الغنى والفقير، المسيحى والمسلم، مدارس تربوية تحتوى الجميع، فنحن نريد أن تكون المدرسة الحكومية المصرية نموذجية.

■ هل استحداث مادة فى الدستور للبحث العلمى سيحل مشاكل الباحثين المزمنة؟

- الحقيقة أننى تقدمت، بالاتفاق مع الرئاسة وهيئات المجتمع المدنى، باقتراح لاستحداث مادة فى الدستور تنص على رفع ميزانية البحث العلمى بحد أدنى 1% من الدخل القومى، مما يعنى ارتفاع الميزانية 4 أضعاف المخصص لها حالياً، ومن المعلوم أن الرئيس عدلى منصور طلب وضع استراتيجيات سريعة لمكافحة الأمية والنهوض بالتعليم حتى نبدأ بحل حقيقى لهذه القضايا العالقة منذ عقود، مع العلم أن الفترة الانتقالية لا تعنى الانتظار لحل هذه المشاكل.

وفى إطار هذه الخطة ستُخصص أجزاء كبيرة من المساعدات الخارجية لرفع المستوى التعليمى، وإن كنتُ أطمح أن يخصص مجمل المعونة الأمريكية لمصر فى العشر سنوات المقبلة للمساهمة فى رفع المستوى التعليمى، فبهذا نصل فعلاً إلى الديمقراطية الحقيقية ونحقن دماء الجميع.

■ هل التعليم سينقلنا إلى خطوة جديدة على طريق الديمقراطية؟

- الديمقراطية والحرية بالنسبة لنا أصبحتا فى صندوق الانتخابات، فقبل الانتخابات يجب علينا إعداد ناخب مثقف يُدلى بصوته بناءً على قناعة وفكر وليس ناخباً يبيع صوته بالزيت والسكر.

ومن المؤسف أن هناك كثيرين اختزلوا العمل الوطنى فى التظاهر والاعتصام، لكن حين نبحث عن أفراد للمساهمة فى محو الأمية أو تنظيف الشارع لا نجد إلا قلة، وفى رأيى أن الديمقراطية دون تعليم مجرد سراب، ومن الصعب تحقيق مطالب الثورة بالحراك السياسى فقط، ودون طفرة حقيقية فى التعليم والبحث العلمى فلا يوجد مسعى حقيقى إلى الديمقراطية والنمو الاقتصادى، والديمقراطية المصرية لن تبدأ من مجلس الشعب وأروقة النقاشات مع مبعوثى الجهات الأجنبية، بل ستبدأ من كل مدرسة وجامعة مصرية.

■ ما الذى دار فى لقائك مع الدكتور أحمد زويل مؤخراً؟

- التقيت العالم الكبير الدكتور «زويل» خلال زيارتى للولايات المتحدة الشهر الماضى، لسببين، أولاً الاطمئنان على صحته بعد الوعكة الأخيرة التى ألمت به، والثانى هو الحديث معه عن رؤيته لوضع التعليم فى الآن، ولكيفية الخروج من المأزق الحالى خصوصاً بعد تظاهر بعض طلاب الجامعات ووقوع أعمال شغب وعنف، واعتقال بعض الطلبة والأساتذة، على ذمة قضايا بتهمة التورط فى هذه الأعمال أو التحريض عليها.

وكان «زويل» متفهماً ومتابعاً بشكل جيد للوضع الحالى فى مصر، واتفقنا على أن الإفراج عن الطلبة المحتجزين ما لم يكونوا يواجهون اتهامات جنائية، هو الحل الوحيد لإعادة الهدوء إلى الحرم الجامعى. وتطرق الحديث إلى «مدينة زويل العلمية» ومعوقات استمرار الدراسة فيها.

وتوصلت مع «زويل» خلال اللقاء إلى أنه لا بد أن نضع التعليم والبحث العلمى والصحة خارج إطار النزاع السياسى، وأن نبنى جيشاً من المؤهلين لمحاربة الأمية والفقر والمرض، فليس لمصر الآن عدو أكثر شراسة من الأمية، فحيثما يُزرع الجهل يُحصد العنف.

DMC

شبكة عيون الإخبارية