أعلن عمارة بن يونس الوزير الجزائرى للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عن ممارسة حكومة بلاده لحق الشفعة على وحدة صناعة الإطارات المطاطية التابعة لشركة ميشلان الفرنسية، وتقع الشركة فى العاصمة الجزائر ويعمل بها 600 موظف.
وكشف عمارة بن يونس، فى تصريحات بالبرلمان الجزائرى على هامش مناقشات خاصة بقانون موازنة 2014، أن الحكومة قررت ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه فى قانون المالية التكميلى للعام 2009، مشيرا إلى أن القرار نابع من رغبة الحكومة الجزائرية الاحتفاظ بنشاط الشركة فى إطار رغبتها تشجيع صناعة محلية للسيارات.
وحاولت مجموعة "سيفتال" الخاصة شراء الوحدة التى تقع على مساحة 15 هكتار فى قلب العاصمة الجزائر، ولكن الحكومة عارضت العملية.
وقال بن يونس، إن الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، كلفه ووزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الشركة مع الاحتفاظ بنشاطها الأصلى.
وقال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائرى، يوم 27 أكتوبر الماضى إن حكومة بلاده مستعدة، لاستعادة أصول شركة ميشلان العاملة فى مجال صناعة إطارات السيارات بالجزائر، مهما كان الثمن الذى سيطلبه المالك الفرنسى للشركة.
واعترضت الحكومة الجزائرية فى سبتمبر الماضى على قرار تنازل الفرنسيين عن شركة "ميشلان" لصالح مجموعة "سفيتال" المملوكة لرجل الأعمال الجزائرى يسعد ربراب الذى أعلن شراء الوحدة المحلية التابعة لشركة ميشلان، بدون إعلان قيمة الصفقة، ما يفتح الباب أمام مزايدات بخصوص السعر الذى سيدفع من الحكومة الجزائرية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه فى قانون الموازنة التكميلى للعام 2009".
>
