لجان الرقابة الشعبية تواصل لقاءاتها مع مسئولى محافظة القليوبية
عقد مساء اليوم الاثنين لقاء بقاعة رئاسة مجلس مدينة شبرا الخيمة، فى إطار فعاليات برنامج الشعب يراقب الذى ينفذه المركز الوطنى لحقوق الإنسان، بحضور اللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، بلجان الرقابة الشعبية فى المدنية، وبحضور المهندس مصطفى أبو حجر، رئيس حى غرب، وعلاء النادى، رئيس حى شرق.
أكد اللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أهمية المشاركة الشعبية ورحب بفكرة الرقابة الشعبية من المواطنين، مشيرا إلى أنها فكرة جديدة عارضا خطة تطوير مدينة شبرا الخيمة، والتى حملت الكثير من الأخبار السارة، متمثلة فى تطوير شارع أحمد عرابى بشكل كامل من رصف ومرافق وإزالة تعديات وإعادة التنظيم وإعادة حركة النقل العام، إلى جانب إعادة صياغة العقود الجديدة لشركات النظافة فى وقت قريب وستجرى مناقصة جديدة لمتعهدين جدد مع إجراءات محددة أكثر قوة وحزماً لإنهاء معاناة المواطنين فى هذه المشكلة المزمنة.
و تطرق رئيس مدينة شبرا إلى فكرة تطوير ميدان المؤسسة بشكل جذرى وإقامة جراج متعدد الطوابق وتعديل الشكل التنظيمى للميدان ليواكب الحركة المرورية ويستوعب الكثافة البشرية، التى تتوافد عليه يوميا، متعهدا خلال 3 شهور بتنفيذ هذه الخطط، وأن لجانا لمراقبة الشعبية ستلمس بنفسها هذا الجهد على الأرض فى المواعيد المحددة قبل المواطنين.
من جانبه تحدث المهندس مصطفى أبو حجر، رئيس حى غرب، عن خطة تطوير حى غرب شبرا الخيمة فى المرحلة القادمة من تطوير كامل لشارع أحمد عرابى ورصف وتنظيم وإزالة الإشغالات والاهتمام بملف النظافة، حيث إنه على أولويات خطة التطوير، مرحبا بأى اقتراحات يتقدم بها أعضاء اللجنة، والتأكيد أن مكتبه مفتوح للمواطنين على مدار اليوم.
وناقش أعضاء اللجنة المسئولون وتركزت تعليقاتهم على النقل العام ومخالفات المبانى والطرق والغاز والكهرباء والمياه، والتأكيد على أهمية حل هذه الأمور فى أقصر فترة ممكنة حتى يلمس المواطنون التغيير والحصول على الخدمات اللازمة، كما أعلن رئيس المدنية أنه يتم تجهيز وتشطيب مجموعه من الشقق السكنية لاستيعابهم وستنتهى هذه المشكلة خلال الشهر القادم.
ووعد رئيس المدنية بتحديد موعد يجمع أعضاء لجنة الرقابة الشعبية مع المحافظ يوم السبت القادم يضم أعضاء لجان الرقابة شبرا الخيمة حى غرب وشبرا الخيمة حى شرق ومدينة قليوب.
فيما شدد عبد الله حسين، رئيس اللجنة التنفيذية لقسم أول شبرا الخيمة، على أهمية التعاون بين لجان لرقابة الشعبية ومسئولى المدينة من أجل خدمة المواطنين، وتحقيق التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والدولة، ومحاولة تبادل الخبرات من أجل خدمة أفضل للمواطنين.
