واصلت لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، الجمعة، مناقشتها مع ممثلي القوات المسلحة، حول المواد المتعلقة بالجيش، وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن النقاش داخل لجنة نظام الحكم، يدور حول شكل صياغة تلك المواد، وأن الاجتماع الذي ضم ممثلي الجيش واللجنة، الخميس، لم يفشل في التوصل إلى اتفاق حول مادتي اختيار وزير الدفاع، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضاف «موسى»، لـ«المصرى اليوم»: «كل هذه استنتاجات تفرز خلاصات غير صحيحة للاجتماع، والنقاش حالياً حول شكل صياغة هاتين المادتين بشكل توافقي يضمن للقوات المسلحة أداء دورها في مواجهة الإرهاب، بما لا يمس الحقوق والحريات العامة للمواطنين، عن طريق محاكمتهم أمام القضاء العسكري اللجنة ستواصل اجتماعاتها بعد إجازة عيد الأضحى مع جميع الأطراف، للانتهاء من مناقشة المواد الخلافية».
من جانبه، اعتبر عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الخلاف حول مواد القوات المسلحة جوهريًا ولن يتم حله بسهولة، وقال، لـ«المصرى اليوم»: «الجيش لا يريد التنازل أوالتراجع عن المكتسبات التي حصل عليها في الدستور المُعطل، واللجنة بها شخصيات مدنية وطنية، ترى أن المحاكمات العسكرية تشكل خطراً على المدنيين، كما يعترضون على المواد الخاصة بتعيين وزير الدفاع، في حين أن قيادات القوات المسلحة تسعى للاحتفاظ بمميزات تساعدها على أداء دورها الأمنى».
وقال حامد جبر، القيادى بالتيار الشعبي، إن هناك حالة من عدم الفهم والنوايا غير الحسنة بين ممثلي الجيش واللجنة أدت إلى فشل اجتماعهم، للمرة الثانية، وأشار إلى أن طبيعة المرحلة والتحديات الأمنية التي تواجه الجيش تجعله يتمسك بحقه في ضرورة إحالة كل من يتورط في أعمال إرهابية ضد الجيش ووحداته إلى القضاء العسكري، كما من حقه أن يتمسك باختيار وزير الدفاع لفترتين عبر مادة انتقالية في الدستور.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر قضائي، أن لجنة نظام الحكم توافقت حول مقترحات المستشار مدحت سعد الدين، ممثل نادي القضاة في اللجنة، بإفراد فصل خاص للقضاء والنيابة ومجلس الدولة، وعدم جواز ندب القضاة لغير جهة عملهم، وأشار إلى أن اللجنة اعترضت على أن تكون ميزانية القضاء رقماً واحداً، فأوضح «سعد الدين»، أن الرقم الواحد لا يمنع مناقشة بنود الميزانية في السلطة التشريعية ولكن عدم ذكره يفتح الباب على مصراعيه أمام تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على «القضائية».
من جهة أخرى، رحب أبناء النوبة بالمادة المستحدثة في مشروع الدستور، والتي أقرتها لجنة الحقوق والحريات، التي تضمنت التزام الدولة بتنمية المناطق الحدودية والنوبة، والعمل على إعادة من يرغب من الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
وحذروا من التلاعب بالقرارات التي تهم الشأن النوبي أو اللعب بمشاعرهم، واعتبر الأديب حجاج أدول، ممثل النوبة في اللجنة، الموافقة على المادة خطوة تمهيدية، وحذر من أنه حال عدم قبول المقترح سيكون هناك رد فعل عكسي لمحافظات الحدود، فيما رأى هاني يوسف، رئيس الاتحاد النوبي، أن الموافقة على المادة ستؤدي بهم إلى وقف «قضية التدويل».
