قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعادة تفعيل اللقجان القضائية المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعى، بعد طلبه من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بالموافقة على ندب خمسة مستشارين من القضاء لرئاسة هذه اللجان.
كما طلب وزير الزراعة من رئيس مجلس الدولة، ندب خمسة أعضاء لعضوية اللجان القضائية، وندب أربعة أعضاء لرئاسة لجنة مخالفات المنتفعين.
وذكر بيان نشرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم "الخميس"، أن تلك اللجان كانت معطلة طيلة العامين السابقين مما ترتب عليه الإضرار بمصالح المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى باعتبار أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبى قبل اللجوء إلى المحكمة، وهو ما دفع الوزير إلى إرسال خطابات الندب إلى الجهات التى يعملون بها وذلك أملاً فى سرعة الفصل فى تلك الأمور لمصلحة المواطنين.
فى ذات الصدد، أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتفعيل قانون تطبيق منظومة الحجز الإدارى فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة والتى تبلغ فى هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه.
وكشف البيان أن إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل الوزارة سددت على أثر ذلك مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة بلغت مائة مليون جنيه مستحقة عليها، وذلك من أجل رفع الحجز عنها.
