كتب : سهاد الخضري الأربعاء 09-10-2013 17:29
أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط بيانا قبل قليل، اتهم فيه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بالتعدي السافر على اختصاص مجلس الدولة لما قامت به تعديل بالمادة 180 من مشروع الدستور والمتمثل في الفصل في الدعاوى التأديبية، حيث قامت بمنح هذا الاختصاص إلى النيابة الإدارية على الرغم من اختصاص مجلس الدولة به منذ عام 1958 بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958.
وعلى أثر ذلك انعقد مجلس إدارة نادي مجلس الدولة بدمياط بصورة طارئة لمناقشة التسريبات التي سربت لوسائل الإعلام والتأكد من صحتها وانتهى إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت القادم لمناقشة هذه التطورات الخطيرة والنظر في اتخاذ خطوات تصعيدية ردا على هذا العدوان قد تصل إلى تجميد العمل في جميع أقسام مجلس الدولة.
وأعلن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط وأعضاء مجلس إدارته أنهم في حالة انعقاد دائم خلال الفترة القادمة وحتى يتم التأكيد علي كافة اختصاصات مجلس الدولة بالدستور الجديد دون انتقاص لها أو تفريغ لمضمونه.
