«البناء العمودي» ... حل الحكومة لأزمة الإسكان

| كتب وليد الهولان |

> تحول «البناء العمودي» خيارا حكوميا، قد يجد طريقه في معالجة القضية الاسكانية بعد «الحديث الحكومي» عن «اغراءات كبيرة» ستقدم للموافقين على «الشقق الواسعة» التي ستحمل «مواصفات مشجعة جدا» في حين سيبقى انتظار القسائم «الافقية» مرهونا بالوقت والطلبات... وواجه النواب هذا المنظور الحكومي بتحفظ لاسيما بعد فشل تجربة الصوابر.
> وتحدثت مصادر حكومية «الراي» عن تداول مجلس الوزراء فكرة تبني نموذج «البناء العمودي» ضمن المنظور الإسكاني المرتقب الكشف عنه قريباً من قبل وزارة الإسكان، فيما أكدت التزام مؤسسة الرعاية السكنية والرؤية الحكومية بمساحة البناء العمودي وبما يعادل أعراف البناء السكني في البلاد الذي يبدأ من 400 إلى 600 متر مربع.
> وأوضحت المصادر أن «الفكرة المتداولة حكومياً تتمثل في تقديم البناء العمودي كأحد الخيارات المضافة للمعالجة الإسكانية،وليست الخيار الأوحد،إذ سيتصدرها البناء الأفقي «القسائم» التي ستوزع وتتراوح مساحاتها من 400 إلى 600 متر مربع بحسب فترة الانتظار، وبُعد المدن عن العاصمة والمواقع الحيوية.
> وبينت أن «البناء العمودي سيطرح ان اعتمده مجلس الوزراء بحوافز تميزه عن البناء الأفقي تتمثل في قربه من العاصمة والمواقع الحيوية بالإضافة إلى قصر فترة الانتظار وتوفير الخدمات،فيما ستطول فترة الانتظار للبناء الأفقي في القسيمة التي سيكون انتظارها أو مواقعها أقل تفضيلا لدى المواطن».
> وأكدت المصادرأن «هذه الرؤية لاتزال في طور النقاش وغير معتمدة، لكنها قد تطرح كحل مرحلي للقضية الإسكانية التي تحظى باهتمام شعبي وحكومي واسعين».
> من جانب آخر، كشفت أوساط نيابية في حديثها لـ «الراي» أن «هناك اهتماما من أعلى المستويات الحكومية بالقضية الإسكانية ومعالجتها بدت ملامحه تتضح منذ مجلس ديسمبر المبطل الفائت خلال لقاءات النواب بالقيادة السياسية».
> واشارت المصادر الى ان «هناك اهتماما بالمنطقة الشمالية والتي من المقرر أن يتم فيها بناء مدن اسكانية شمال منطقة المطلاع وتحديدا باتجاه الشمال الشرقي لحدود البلاد فيما تخصص الجهة الغربية من المنطقة لوزارتي النفط والدفاع».
> ورغم الزخم السياسي والإعلامي والشعبي للاهتمام بالقضية الإسكانية أعربت المصادر عن تشاؤمها في تحقيق هذه الرؤية أو التصور في القريب العاجل مبررة هذا التشاؤم بـ«التأكيد على أن الدورة المستندية والبيروقراطية لتحرير أراضي هذه المنطقة وفق الامكانات الحكومية يتطلب من 3 إلى 5 سنوات والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مشروع المدينة الجامعية بالشدادية)».
> وعلى وقع التلاقي ما بين مرئيات وتصورات أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع والتسريبات الحكومية لمنظورها الإسكاني لمعالجة إشكالية طوابير الانتظار الطويلة للطلبات الإسكانية وفق فكرة «البناء العمودي»، تباينت المواقف النيابية حول نجاعة هذا الحل.
> وفيما اعتبر النائب راكان النصف طرح فكرة البناء العمودي دون تصريح أو اعتراف حكومي رسمي بعجز الدولة عن توفير الأراضي للبناء السكني «هروباً للأمام» أكد أهمية منافسة النموذج الممكن توفيره للإقدام على هذه الخطوة.
> وقال النصف في تصريح لـ «الراي» ان «تسريب هذه المرئيات دون تصريح حكومي صريح يؤكد عجز الحكومة عن توفير أراضٍ للسكن الخاص تغطي الطلبات الإسكانية يعد هروباً للأمام، والأهم قبل الخوض بفكرة البناء العمودي أن تعترف الدولة بعجزها عن توفير الأراضي، ثم تقدم النماذج والمميزات التي تجعل من الفكرة مقبولة، ومن ثم يمكن لنا أن نناقش تفاصيل هذه الخطوة والحديث عن مدى قبولها من عدمه».
> من جانبه، كشف النائب خليل أبل عن نيته التقدم باقتراح بقانون يقضي بالتعاقد المباشر ما بين الدولة والشركات الأجنبية تضمن انجاز المشاريع الإسكانية خصوصا ان الشركات المحلية لن تستطيع تغطية انجاز وتنفيذ جميع مشاريع الدولة والتي يأتي من ضمنها مشاريع الخطة والمشاريع الإسكانية.
> وقال أبل في تصريح لـ «الراي» ان «القضية الإسكانية مرتبطة بأبعاد عدة،ومنها البنية التحتية والمدارس والمراكز الطبية، وبالتالي تحتاج إلى تصور شامل لمعالجتها دون أن يقتصر الأمر على توفير الوحدات السكنية، لذلك ليس هناك مانع أو ضير من أن تتجه الدولة للبناء العمودي كحل جزئي للأزمة الإسكانية لكن هذا الحل مشروط بالنموذج الذي سيقدم لهذا التوجه».
> وزاد « أولاً لابد وأن تكون المناطق السكنية للبناء العمودي محفزة للقبول بها من قبل أصحاب الطلبات الإسكانية وذلك من خلال موقعها الذي يجب أن يكون قريبا من العاصمة،وأن تكون مدنا نموذجية «سوبر ديلوكس» فيها حديقة عامة وحمام سباحة وناد صحي ومنظمومة أمن (حراسة) ومركز اجتماعي للأسر وغيرها من الحوافز التي تجعل الشباب يقبلون بها».
> وبين أبل ان «عدد الطلبات الإسكانية الذي فاق 100 ألف طلب لا يمكن تنفيذه دون شركات كبرى ذات ملاءة مالية أو ثقة ائتمانية،وهو غير متوافر للشركات المحلية المشغولة الآن بتنفيذ بعض مشاريع التنمية» مشيراً إلى أنه نظراً لعدم قدرة الشركات المحلية على انجاز المشاريع الضخمة في الفترات المحددة يمكننا الاستعانة بالتعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية وهو ما سأقدم به قانونا في دور الانعقاد المقبل.
> من جانبه، قال النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» ان «هناك حلولا وقتية وأمنية للقضية الاسكانية وهناك حلول طويلة الآن،ويمكن القبول بفكرة البناء العمودي كحل وقتي آني وترقيعي لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به كحل إجباري ملزم للمواطنين».
> وأوضح الصالح ان «هناك مواطنين أنهكتهم الايجارات واعتادوا على السكن بالشقة ومن الممكن أن يقبلوا بهذا الحل في الظرف الراهن، لكن على المدى البعيد لن يقبلوا به خصوصاً إذا كبر أبناؤهم وتوسعت أسرهم ومن يعمل بخدمتهم وبالتالي من الأولى في البداية مشاركة أصحاب هذه المشكلة الرأي في حلها والتعرف على مدى تقبلهم للفكرة مع وجود حوافز كالقرب من العاصمة وقصر مدة الانتظار بشرط ألا يكون هذا الحل إجباريا».
> بدوره، أكد النائب الدكتور حسين قويعان ان «نتائج الاستبيان الذي أجري عن أولويات المواطن وتوجه المجلس يشير إلى تبني القضية الاسكانية ومعالجتها كأولوية للدور المقبل وهو أمر يتماشى مع رغبة غالبية النواب وأنا سبق وأن اقترحت أن يعنون دور الانعقاد المقبل بدور محاسبة الحكومة على القضية الاسكانية خصوصا وأن المجلس لا يملك أن يحلها».
> وأوضح قويعان ان المجلس «لا يملك إلا أن يقدم التشريعات التي تعالج أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وهو ما سبق للمجالس المتعاقبة انجازه لكن الحكومة لم تلتزم بالتطبيق، لذلك اقترحت أن تحاسب الحكومة عن القضية الاسكانية وهو بالفعل ما نعتزم على تنفيذه في الدور المقبل».
> وبين قويعان ان «البناء العمودي مرفوض خصوصا وان تجربة الصوابر التي اقيمت في افضل مواقع الكويت فشلت فشلا ذريعا والخدمات بها كانت سيئة والحرائق التهمتها ناهيك عن ساحة الأراضي الفضاء المتوافرة والتي تؤكد عدم حاجتنا للجوء لمثل هذا البناء في الوقت الراهن».
> من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ «الراي» انه في ضوء الاخفاقات الحكومية المستمرة لا يمكن القبول بفكرة البناء العمودي كحل للقضية الاسكانية التي تتطلب بالأساس ووفق تصوري حلا جذريا على ثلاث مراحل متتالية.
> وأوضح الجيران ان «الحل يكمن بداية في المرحلة الأولى، تقوم الدولة بتوزيع الأراضي على المواطنين ثم تشرع في المرحلة الثانية ببناء البنية التحتية من خدمات وكهرباء ومدارس ومراكز صحية ثم تنتقل للمرحلة الثالثة وهي منح المواطنين قروض البناء بمعنى أولاً لابد من تحرير الأراضي ثم الانتقال للمراحل التالية لاحقاً».
> وبين الجيران ان «تجربة الصوابر لا تشجع على اللجوء إلى البناء العمودي وكذلك عدم الثقة بتنفيذ الحكومة للمشاريع الكبرى لا تحفز،وجولاتنا الميدانية كشفت لنا تعثر الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى كالشدادية ومستشفى جابر».