كتب : سهاد الخضرى الأحد 29-09-2013 21:36
انقسمت القوى السياسية بين تأييد ورفض قرار المحكمة الإدارية، بتمكين موبكو من تشغيل توسعاتها 1و2، حيث اعتبر أحمد عوض أمين حزب الدستور حكم المحكمة مخيبا للآمال وغير متوقع، بخاصة بعد أن نسى الجميع القضية بسبب الأحكام القضائية السابقة بعدم التشغيل.
وتوقع عوض أن يترتب على الحكم أزمة جديدة يقودها أهالى دمياط بصفة عامة والسنانية بصفة خاصة، معتبرا التوقيت الذى صدر فيه الحكم غير مناسب نظرا للأحداث الساخنة التى تشهدها مصر حاليا.
وأضاف محمد العزبى المنسق العام لحركة 6 أكتوبر، "لقد حدث لغط كثيف حول هذا المصنع، فهناك بعض المنتفعين الذين كان لهم غرض من الإيقاف"، مطالبا كافة أطراف النزاع باحترام أحكام القضاء فورا والامتثال لها".
وطالب العزبي الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، وعلى المتضررين اللجوء لدرجات أعلى من التقاضى تطبيقا وإعلاء لمبدأ احترام القانون.
من جانبه، قال شادى التوارجى القيادى بالتيار الشعبى بدمياط أتوقع أن يحترم أهالى السنانية الحكم القضائى الذى صدر لصالح توسعات الشركة وهو الحكم الذى استند إلى تقرير خبراء ولجنة علمية.
وأكد التوارجى، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، مواصلتهم كقوى سياسية عملية الضغط الشعبى على شركات البتروكيماويات للالتزام بمعايير السلامة البيئية وعدم التورط فى تلويث المنطقة المحيطة بأى طريقة.
وتوقع محمد العربانى عضو ائتلاف شباب دمياط أن تشتعل دمياط نارا بعد هذا الحكم مؤكدا أستعانة المسؤولين بالمحافظ الجديد لتنفيذ الحكم.
واعتبر معتز عوض، ناشط سياسى، قرار المحكمة بتشغيل التوسعات بمصنع موبكو قرار صحيح حيث أن المصنع لا يوجد منه ضرر على البيئة المحيطة به، ونسبة الانبعاثات الصادرة من المصنع أقل من النسب المسموح بها عالميا، وهذا من ضمن تقارير اللجان العلمية التى شكلت أكثر من مرة ومن جهات كثيرة للمراقبة على المصنع.
وتساءل عوض "كيف نوقف مشروع مثل هذا لا يوجد منه ضرر بسبب بعض ضعاف النفوس الذين يلعبون لمصلحتهم الشخصية".
وطالب عوض بأن يأتى المعارضون بإثبات ضرر المصنع، خاصة وأنه يوجد محطة رصد بيئية بجوار المصنع ولم ترصد أى انبعاثات ضارة.
وكانت قد قضت محكمة الإدارية العليا بالقاهرة بأحقية شركة موبكو تشغيل التوسعات 1و2 وإلزام الجيش والشرطة بتشغيل المصنع استنادا للتقارير العلمية بأنه لايوجد أضرار بيئية.
