كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 2 دقيقة
رفضت المحكمة الإدارية العليا أمس، الطعون المقدّمة على الحكم الصادر فى سبتمبر 2011، وأيّدت حكم بطلان بيع وخصخصة شركة «طنطا للكتان» لرجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى، فيما حضر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، إلى مقر مجلس الدولة للتضامن مع عمال الشركة. وقال جمال عثمان صاحب دعوى بطلان عقد بيع الشركة، إنه سينفّذ الحكم جبرياً اليوم، مضيفاً: «فى حال عدم تنفيذ الحكومة قرار المحكمة مثلما حدث مع شركة المراجل البخارية، فسننفّذ الحكم بأيدينا». وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وافقت على بيع «طنطا للكتان» فى 27 أكتوبر 2004، وجرى إبرام العقد فى 9 فبراير 2005، وأن هذا التصرّف جرى دون غطاء تشريعى، فضلاً عن بطلان التصرّف فى الشركة بثمن بخس وإهدار حقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض يقدر سعرها بـ95 مليون جنيه بنحو 39 مليون جنيه فقط.
وأكدت المحكمة فى الحيثيات أن عملية بيع الشركة «تدثرت دون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر على قيمة الصفقة وإجراءاتها، بل امتدت إلى إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، بما يخالف حكم المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى انضمت إليها مصر عام 2004».
