طالب نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بتمثيل حقيقى للمرأة والأقباط والشباب بالدستور المصرى، مشدداً على أنه من غير المقبول أن دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو لا ينص على نسبة تمييز إيجابى لهم، مشيراً إلى أن ذلك معمول به فى القانون الدولى بمختلف الدول المتقدمة.
وأكد جبرائيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور أن الاقباط دفعوا ثمناً باهظاً منذ اندلاع ثورة 30 يونيو تمثلت فى حرق 102 كنيسة ويجب تعويضهم على ما تكبدوه من خسائر، بالإضافة إلى حرمانهم من تقلد بعض المناصب القيادية وعدم تمكنهم من بناء دور عبادة لهم.
من جانبه قال الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، فى مداخلة هاتفية أخرى أن التمييز النسبى يظلم المرأة والأقباط والشباب باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، والذى يهدف أن تكون لهم نسبة كبيرة.
وتساءل الباز قائلاً "ما المانع أن يكون للمرأة كوتة 90% وللأقباط 80%"، مشيراً إلى أن من يطالب بتمييز إيجابى فهو بذلك يظلم المرأة والأقباط كون الحرية فى ذلك متروكة للناخب السياسى، الذى من الممكن أن يصوت بنسبة أكبر فى ذلك.
وأكد أن احترام الديمقراطية تتمثل فى ترك الحرية للشعب فى اختيار نوابه.
وتسائل أيضاً الباز قائلاً "كيف لدستور يمنع التمييز على أساس الدين أو العرق ثم نضع نص يميز فئة على حساب أخرى"، مؤكداً أن ذلك يعد تعارض فى نصوص الدستور والذى يجب أن يبتعد عنه المشرع الدستورى.
