كتب : محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز منذ 13 دقيقة
كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن أن المتهمين، الذين ألقي القبض عليهم داخل فيلا بمنطقة وادي النخيل بالكيلو 52 بطريق "مصر ـ إسكندرية" الصحراوي، متهمين رئيسيين في مجزرة ضباط كرداسة التي وقعت يوم 14 أغسطس الماضي وراح ضحيتها 13 ضابطا ومجندا.
وأشارت التحريات إلى أن زعيمهم ليبي الجنسية من عائلة القذافي، وأن عددًا من تنظيم الإخوان، دفعوا لهم أموالاً لتنفيذ المجزرة بالاشتراك مع عدد من الجماعات التكفيرية انتقامًا من رجال الشرطة، عقب فض اعتصام ميداني "النهضة" و"رابعة".
وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود فاروق، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين كانوا مختبئين في الفيلا، وصدر لهم قرار ضبط وإحضار وضبط معهم ترسانة من الأسحلة الثقيلة "آ ربي جي"، و"كاس إطلاق" و"4 بنادق آلية" و"4 قنابل" و"بندقية متعددة"، وكمية كبيرة من الذخيرة وعدد من شرائط الذخيرة.
وأوضحت تحريات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن إجمالي المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن وصل إلى 230 متهمًا، بعد أن تمكنت قوات الشرطة والعمليات الخاصة بقيادة اللواء مدحت المنشاوي، مدير إدارة العمليات والعمداء حسام فوزي، ووجدي عبدالنعيم، والمقدم طارق فاروق، ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض على 13 متهمًا جدد مساء أمس وبحوزتهم أسلحة بيضاء، و150 قرص مخدر.
وكشفت التحريات عن مفاجأة أثناء مناقشة عزة عبدالجواد، المتهمة بإلقاء مواد ملتهبة على جثث الضباط أثناء المجزرة أنها تمكنت من الاستيلاء على هاتف وساعة اللواء مصطفى الخطيب، مساعد مدير الأمن، ولاتزال الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط باقي المتهمين، وانطلقت عدة مأموريات لضبط المتهمين، وتم إعداد الأكمنة بقيادة اللواء محمد القصيري، مدير مباحث الوزارة، للقبض على العقل المدبر للواقعة، وهما محمد نصر غزلان، وعبدالسلام بشندي.
من ناحية أخرى، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس 13 متهمًا في مجزرة كرداسة 15 يومًا، ومن أبرزهم "رشيدة" المتهم بقتل مأمور كرداسة العميد محمد جبر، الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات أمام المستشار محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين إلى 175 متهمًا، ولاتزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة الثقيلة.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، تقوم بمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، اقتحموا واحتلوا منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة على اتهامات البلطجة، وترويع مواطنين آمنين والإضرار بالأمن والسلم العام لخلق فتنة بالبلاد.
