كتب : محمود عباس ووكالات منذ 28 دقيقة
استنكر جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اتجاه لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى إعادة تفعيل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا في دستور 1971، معتبرا ذلك ترسيخا للحكم العسكري داخل الدولة المصرية، أو خلق دولة داخل الدولة، تصبح سيطرتها أعلى من سلطات الدولة ذاتها.
وأكد عيد في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأفضل هو الاستعانة بدستور 1954 في هذا الصدد، الذي تنص إحدى مواده على منع إحالة المدنيين للقضاء العسكري تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة يحاولون مجاملة المؤسسة العسكرية بوضع هذه المادة على حساب المواطن المصري الحر، مشددا على أن تفعيلها سيكون مأخذا حقيقيا على لجنة الدستور، ولا يليق بدستور جاء بعد ثورة صنعها الشعب المصري.
وطالب بعدم تبرير وتمرير هذه المادة بحجة مواجهة أحداث العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء وغيرها، لافتا إلى أن هذه المادة ستكون مسلطة على رقاب كل مواطن عادي يحاول انتقاد المؤسسة العسكرية أو الاختلاف معها، بما في ذلك الصحفيين والأكاديميين، الذين سيكونون معرضين للإحالة إلى محاكمة عسكرية بمجرد إقرار القضاء العسكري أن المحاسبة على هذا الانتقاد يدخل في اختصاصاته.
وشدد جمال عيد على أن المنظمات الحقوقية ستقف مانعا أمام تفعيل هذه المادة، مؤكدا أن الحقوقيين سيدعون للتصويت برفض هذا "الدستور الجائر" حال إقرار المادة نهائيا، فمن حق المواطن المصري أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وليس بشكل استثنائي تحت أي ظرف من الظروف.
