كتب : محمد شنح منذ 8 دقائق
تعقد مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لحضور مؤتمر صحفي ظهر غد بعنوان "جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة"، وذلك بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
ويناقش المؤتمر الموقف القانوني الحالي لجامعة النيل لتوضيح كل التصريحات الإعلامية المتضاربة، إضافة إلى شرح الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجامعة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء المقبل أمام الدائرة السابعة موضوع الدعويين رقمي "29071" لسنة 59 ق، "37312" لسنة 59 ق، والمقامة من مدينة زويل وجامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، الخاصة باستشكالات التنفيذ في حكم محكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعة النيل بالأرض والمباني.
وتعرض مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في المؤتمر، ورقة تتضمن ردا قانونيا عن موقف المؤسسة من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل الآن، كما يشارك كل من أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، ونادر عبد القادر، رئيس رابطة الباحثين بالجامعة، ومحاميو وباحثو المؤسستين بالتعليق على الوضع الحالي لأزمة الجامعة خلال المؤتمر الصحفي.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني لاستكمال رسالتها التعليمية، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 24 أبريل 2013، كما رفضت المحكمة ذاتها الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات حين ذاك.
وأشارت حرية الفكر والتعبير، في بيان لها، إلى أنه رغم أحقية طلاب وباحثي جامعة النيل للأراضي المتنازع عليها، تقوم مدينة زويل ووزير التعليم العالي بترويج تصريحات متضاربة حول موقف "زويل" القانوني خاصة بعد بدء الدراسة في مدينة زويل وتأخير الدراسة في جامعة النيل، موضحة أن الأسابيع الأخيرة شهدت مفاوضات عديدة بين الطرفين ولكن دون جدوى حقيقية، ولاتزال الأزمة قائمة.
