كتب : حازم الوكيل منذ 43 دقيقة
رفض المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المهتم بالشأن القبطي بالإسكندرية، فكرة تحديد "كوتة" للأقباط في الانتخابات البرلمانية، ودعوة البعض للنص عليها في الدستور، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد، ويناقض المبادئ الدستورية الأساسية التي لابد وأن يتضمنها أي دستور.
وقال جوزيف ملاك، مدير المركز، إن إقرار الكوتة يناقض الأمل في تأسيس دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون، مؤكدًا أن المناداة بنظام الكوتة في ظل النظام السابق كان بمثابة محاولة يائسة لإجبار الدولة على مشاركة الأقباط في الحياة السياسية، ولكن الأوساط القبطية تطالب الآن بأن يتضمن الدستور إلزام على الأحزاب السياسية بأن تضع الكفاءة معيارًا للترشح وليس الدين، ما يساعد المجتمع المدني والأحزاب على تغيير ثقافة الاختيار لدعم المشاركة من الجميع.
وأكد مدير المركز، أنه من الصعب فرض كوتة عددية للأقباط من أجل المشاركة فقط، وقد لا تتضمن دوائر معينة كفاءات تخدم المجتمع، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأقباط بمجلس نيابي بدون أن يكون لهم دور واضح خدمي وسياسي، في الوقت الذي من الممكن أن يخدم فيه الوطن نواب مسلمين يملكون الفكر والخبرة.
ورفض جوزيف ملاك، وصف الأقباط بـ"الأقلية"، مشددًا على أنهم جزء من نسيج الوطن وليسوا أقلية وافدة، مضيفًا "استطاعت بعض التيارات تحجيم الأقباط بهذا الوصف وتصدير ذلك للغرب في تعاملهم مع مشاكل الأقباط".
