أخبار عاجلة

محاصرة السفن الملوثة بالغرامات

محاصرة السفن الملوثة بالغرامات محاصرة السفن الملوثة بالغرامات
حددت الهيئة العامة للنقل، أمس، 6 مخالفات تستوجب إيقاع الغرامات المالية تجاه السفن التي تخالف اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري، وما يترتب عليه من آثار ضارة.

السفن الأجنبية

تطبق لائحة الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية على السفن أينما وجدت، بالإضافة إلى السفن الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو في أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن بالسعودية، وكذلك جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها، وسيتم الالتزام بالعمل وفق اللائحة بعد 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

سلامة الأرواح

تضمنت اللائحة في باب المخالفات والعقوبات عدم حمل السفينة التي تزيد حمولتها على 400 طن شهادة سارية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم حمل السفينة التي يبلغ طولها 24 مترا فأكثر وتقل حمولتها عن 400 طن، الإقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب ساري الصلاحية، باستثناء السفن المستثناة من تقديم الإقرار. وإذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاوم لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وإذا ترتب على إزالة النظم السفينية المساس بسلامة الأرواح أو السفينة أو بحماية البيئة البحرية، وإذا استخدمت السفينة المواد القصديرية المحظورة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وكذلك إذا استخدمت السفن مادة مبيد الآفات السيبوترين التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، باستثناء السفن المستثناة من استخدام مادة مبيد الآفات السيبوترين.

مهلة زمنية

يأتي القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن. كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ. وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستدامة البيئية، ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.


الوطن السعودية