من جهته، أكد المستشار القانوني حسين فلاح أن هناك الكثير من المستأجرين يواجهون طلب الملاك إخلاء العقار حينما تكون لدى المالك رغبة في هدم العين العقارية المؤجرة لإعادة بنائها، مشيرا إلى أن ذلك حق للمالك، لكن لا بد من إشعار المستأجر قبلها بفترة كافية. كذلك في حالة انتهاء الإيجار، وانتهاء الفترة المحددة للعقد، وعدم تجديد العقد للمستأجر، يحق للمالك طلب الإخلاء، وغالبية حالات الإخلاء تكون بسبب عدم دفع أقساط الإيجار، لذا يمكن للمالك رفع قضية طلب إخلاء في المحكمة بعقد الإيجار الكتروني. كذلك إذا كانت هناك شروط في بنود العقد لم ينفذها المستأجر، فيحق للمالك طلب إخلاء العقار، وأيضا في حالة حصول أضرار كبيرة في العقار قد تتسبب في تعرضه للتلف.
وأضاف فلاح: «يعتبر تأجير العقار للغير دون إذن من الأسباب التي تدفع المالك لطلب إخلاء العقار، والمطالبة بقيمة الإيجار».
وأكد أن إطلاق منصة «إيجار» أسهم في تنظيم قطاع الإيجار والعقار، وذلك عن طريق إصدار عقد موحد من خلال المنصة يخدم الطرفين، المستأجر والمالك أو الوسيط العقاري، وذلك عبر تفعيل بنود العقد وتحديد الالتزامات، لافتا إلى أن ما يميز العقد الإلكتروني المرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم.
المناطق وعدد قضايا الإخلاء
- المدينة المنورة
4643
- الرياض
3024
- الشرقية
1565
- عسير
300
- مكة مكرمة
222
- القصيم
211
- جازان
199
- تبوك
131
- حائل
108
- الجوف
108
- نجران
78
- الحدود الشمالية
39
- الباحة
20
