اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914، وانتهت بانتصار الحلفاء 1918.
قامت الثورة الشيوعية فى روسيا القيصرية 1917 فاهتز لها العالم كله خصوصاً إنجلترا.
ثار الشعب المصرى على إنجلترا بقيادة سعد باشا زغلول 1919.
تأسس الحزب المصرى الاشتراكى سنة 1922، وتحول إلى الحزب الشيوعى 1923، فالتحق به أربعون ألفاً من المصريين.
ارتجفت أوصال إنجلترا، فطلبت من الملك فؤاد، والشيخ محمد بخيت المطبعى، مفتى دار الإفتاء «1914/1923»، أن يضع مادة فى دستور 1923 تقول: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية «الباب السادس- أحكام عامة.. مادة 149».
بالرغم من أن باقى المواد فى دستور 1923 كانت رائعة إلا أن محمود باشا عزمى، ثار ثورة عارمة على المادة 149، وكتب مقالة فى جريدة الاستقلال تقول: إن مواد دستور 1923 تجمع بين الدولة الليبرالية، والدولة الدينية الـ... وهى كلمة صعبة للغاية، ويبدو أن المهندس عبدالمنعم الشحات، استعارها منه فى وصفه للحضارة المصرية «الليبرالية المصرية قبل 1952، طلعت رضوان».
انتقلت المادة 149 فى دستور 1923 إلى دستور 1954 بحذافيرها فى الباب العاشر أحكام عامة مادة 195 ثم انتقلت إلى دستور 1971 بإضافة من الرئيس السادات مجاملة للإخوان:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع «الباب الأول: الدولة- مادة 2».
وهكذا.. نرى أن هذه المادة نتاج الخوف من الشيوعية 1923، ومجاملة الإخوان 1971.
هل كان الملك فؤاد حريصاً على الإسلام حتى يضع هذه المادة بواسطة المفتى الشيخ محمد بخيت المطيعى؟! لعل القارئ يعجب بل يصدم إذا عرف أن الأمير أحمد فؤاد «قبل أن يكون ملكاً على مصر»، طلب من سفير إيطاليا أن يجعلوه ملكاً على ليبيا «كانت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالى»، وفى المقابل سوف يعشق الأمير.. المسيحية!
طلب السفير الإيطالى من الأمير أن يمهله أسبوعاً، وبعد أسبوع قال السفير: كلفتنى حكومتى يا سمو الأمير أن أنقل إليكم أن أوروبا انتهى اهتمامها بالدين منذ العصور الوسطى!
مذكرات إبراهيم عبدالهادى باشا- مقالة لصلاح حافظ فى أخبار اليوم».
هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة، ألا يعرفون أنها مطبقة بحذافيرها؟! لقد وضع القانون المدنى السنهورى باشا من 1149 مادة كلها تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهذه كلمات السنهورى باشا رداً على عبدالوهاب طلعت باشا حين سأله عن مدى الاتفاق بين هذا القانون المدنى والشريعة، ونفس الشىء بالنسبة للقانون الجنائى الذى وضعه المستشار صبرى أبوعلم!
أما الحدود فهى مطبقة فى مصر بالتعزير، فمثلاً لا قطع «قطع يد السارق» فى حال الفقر «عام الرمادة» أو من المال العام «بيت المال»، أو الحرز «باب» غير مغلق، مثلاً سرقة سيارة أمام المنزل وليست فى جراج، وقس على ذلك حد الزنى، لذا كان الحديث الشريف «ادرءوا الحدود بالشبهات» ونحن فى زمن شبهة، والقول بأن الحدود تحمل فى طياتها موانع تنفيذها «وهذه رحمة»، والقول: أينما كانت المصلحة فثمة شرع الله!
الدين يسر لا عسر.. فقه السعادة.. لا فقه النكد.
إنها السياسة الملعونة القذرة التى تستخدم ورقة الدين لخداع البسطاء والمغيبين!
لا تقل يا صاحبى الخمر والميسر «القمار»، أقول لك.. اسأل من أعطوهم رخصة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة!
جدير بالذكر.. أن بعد دراسات مضنية، وجدنا ثلاث مواد من 1149 مادة تخالف الشريعة..! وهى مواد: «السقوط بالتقادم»، فهى فى القانون المدنى للسنهورى باشا خمسة عشر عاماً، وفى الشريعة خمسة وأربعون عاماً! أفيقوا واقرأوا.. يرحمكم الله!
