الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالسعودية عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة، وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي، وسط مكاسب تحققت خلال 5 سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات.
وأضاف الخريف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من القرار ترتبط بعدد العمالة في تلك المنشآت، وتقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات ريال سنويا، وهو رقم كبير جدا وبقاءه داخل القطاع يحفز ضخ المزيد من الاستثمارات ويجعله أكثر قدرة على التنافسية.
وأكد الوزير، أن القرار يدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة، كما أنه يؤكد على تقديم القرار رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع.
ونوه الخريف، أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الخريف: الصناعة شهدت نمواً كبيراً منذ بدء تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة
الصناعة توضح الآثار الإيجابية لتمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي للوافدين
المملكة تمدد فترة تحمل المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025
مجلس الوزراء يُصدر 15 قراراً جديداً في اجتماع برئاسة ولي العهد
مباشر (اقتصاد)
