وكشف مصدر في أمانة العاصمة صنعاء عرض الحوثيين 160 عقارا تجاريا في العاصمة بالمزاد العلني الوهمي، بعدما تم تحديد مدة إثبات الملكية في يوم واحد فقط، ووضع ذلك على لوحات وتصويرها، معتبرين أن هذه المدة كافية، وأن أصحابها منحوا فرصا كبيرة للتقدم بإثبات الملكيات إلى إدارة «هيئة أوقاف»، التي تم تشكيلها أخيرا كغطاء للسرقات والنهب.
إحالة الملكية
وبيّن المصدر أن الحوثيين وضعوا أيديهم على هذه الأملاك، وهم يعلمون قطعا أن الكثير من ملاك تلك العقارات تجار كبار يوجدون في الخارج، والبعض منهم معارض لسياسات الحوثيين، وهنا استندوا إلى فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، التي أصدرها عندما كان إماما لليمن، تبيح أخذ أموال المخالفين.
وأشار إلى أن الحوثيين عملوا على عمليات مسح كبيرة للعقارات والأراضي، وبحث توجهات ملاكها المعارضين، ونزعها بالقوة، وإحالة ملكيتها لبعض القيادات الحوثية.
وأوضح المصدر أنهم استولوا على العقارات والأراضي بالقوة من خلال أربعة عوامل: الأول الاستناد إلى الفتوى ضد المعارضين، ومنح فرصة قصيرة لملاك يوجدون بالخارج، ونزعها عن طريق الشراء بثمن بخس جدا، واعتبارها من أملاك الدولة.
موجة رفض
وأكد المصدر أن هذا الانتهاك الذي مارسه الحوثيون ضد أصحاب العقارات سبب موجة رفض من قِبل بعض الموجودين باليمن الذين أكدوا ملكيتهم تلك العقارات، واعتبروا نزعها بتلك الطرق ظلما وجورا وطغيانا، بينما تم سجن عدد من الملاك المعارضين، مع تزايد وتيرة غضب وخوف البقية من انتزاع أملاكهم بتلك الطريقة مستقبلا.
وأوضح أن هناك مساومات تمارسها بعض القيادات الحوثية مع كثير من ملاك العقارات كنوع من المناورات والتخويف، ووضع ملاك تلك الأراضي أمام مخاوف وتهديدات نزعها بالقوة، مما يجعل بعضهم يبيع بثمن قليل جدا، خاصة أن كل وزارات الحوثي تتعامل مع تلك الهيئة بكل إجرام وإضرار للناس، في حين تمارس وزارة الداخلية من خلال مشرفيها عملية القمع والسجن لكل معارض.
استولى الحوثيون على العقارات والأراضي بالقوة من خلال أربعة عوامل:
1 - الاستناد إلى فتوى ضد المعارضين
2 - منح فرصة قصيرة لملاك يوجدون بالخارج
3 - نزعها عن طريق الشراء بثمن بخس جدا
4 - اعتبارها من أملاك الدولة
