مباشر- أدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من التوقعات الأسبوع الماضي، وأظهر ارتفاع معدل البطالة بعد جائحة كورونا، إلى إحياء المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يحطم الهبوط السلس الذي كان يأمله بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد.
ومع ترنح أسواق الأسهم، على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا، فقد كسر "الدببة الغاضبون" وكبار المستثمرين فجأة رواية الحالة الذهبية للأسهم التي استمرت لأشهر، وفق تقرير "رويترز".
ويتسآل معظم المتداولين في الأسواق عن وضع الاقتصاد الأمريكي الآن؟ وهل بات على شفى الركود؟، ورغم ضعف البيانات، يمكن تقديم نظرة على مجموعة من المؤشرات، بعضها لا يزال مواتياً للنمو المستمر وعدم الركود، والبعض الآخر ربما لا.
وتحدث معظم حالات الركود الاقتصادي، لأن الناتج الاقتصادي الإجمالي، المعروف أيضًا باسم الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض بشكل ملحوظ، ولكن لم يحدث هذا ولا يبدو أنه سيحدث قريبًا في الولايات المتحدة.
بلغ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني 2.8% على أساس سنوي، وهو ضعف معدل الربع الأول، وهو بالضبط متوسط الأرباع الستة الماضية، وعلى نفس المساواة مع متوسط معدل النمو على مدى السنوات الثلاث التي سبقت جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي يتغير فيه معدل النمو، فإن أحد المقاييس التي يتتبعها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كمقياس للطلب الأساسي للقطاع الخاص، المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، والذي ظل عند 2.6% في الربع الثاني.
ارتفع مؤشر نشاط الخدمات، الذي يراقبه معهد إدارة التوريد عن كثب، إلى منطقة التوسع وانتعشت مقاييس الطلبات الجديدة والتوظيف.
استقر مقياس منافس لنشاط الخدمات، يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، من "S&P Global " بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عامين في يوليو/تموز.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إن استطلاعات يوليو/تموز تشير إلى استمرار الاقتصاد في النمو في بداية الربع الثالث بمعدل مماثل لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قوية تبلغ 2.2%.
والسبب وراء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية هو أن التضخم ارتفع في عامي 2021 و2022 وكان أبطأ في الانخفاض من ارتفاعه، ولكن العام الحالي بدأ بارتفاع غير متوقع في التضخم مما أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للتوقف عن التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تظهر البيانات الأحدث أن التضخم اقترب من مستوى 2% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من شأنه أن يسمح ببدء خفض أسعار الفائدة قريبًا.
والسؤال الذي يطرحه العديد من المستثمرين هو، هل انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتًا طويلاً لتحويل تركيزه من التضخم إلى الوظائف؟
وفي سوق العمل، أبطأ أصحاب العمل في الولايات المتحدة التوظيف، مضيفين ما معدله حوالي 170 ألف وظيفة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و114 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز، مقابل 267 ألف وظيفة شهريًا في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة في يوليو/تموز للشهر الرابع على التوالي، إلى 4.3%، وهو ما يقرب من نقطة مئوية كاملة فوق أدنى مستوى له في يناير/كانون الثاني 2023 وأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وبمجرد أن يتجه معدل البطالة إلى الارتفاع بهذا النوع من الزخم، فإنه لا يستقر عادة حتى يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
العلاقة التاريخية بين ارتفاع معدل البطالة والتباطؤ الاقتصادي يتم التقاطها من خلال ما يسمى بقاعدة "ساهم" التي تقول إن الركود جار عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتحرك لمدة ثلاثة أشهر بمقدار نصف نقطة مئوية فوق أدنى مستوى له من الأشهر الاثني عشر السابقة. حتى الآن، لم تكن القاعدة خاطئة أبدًا.
وقالت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية التي حددت القاعدة التي تحمل اسمها، لبلومبرج، أمس الاثنين، إنها تعتقد أن الاقتصاد ربما لا يكون في حالة ركود حاليًا، لكن "نحن نقترب منه بشكل غير مريح".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تباين الأسهم الآسيوية اليوم بعد انتعاش "وول ستريت"
بنوك كبرى: "ترامب" يدعم قوة الدولار على عكس رغبته
الحكومة اليابانية تعتزم خفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب ضعف الين
ارتفاع النفط بدعم الغموض السياسي في أمريكا والشرق الأوسط
مباشر (اقتصاد)
